تقدمت شركة «مصفاة الذهب السعودية» بطلب للحصول على رخص للتنقيب عن الذهب في المناطق التي طرحتها الحكومة المصرية بالصحراء الشرقية، مستهدفة الحصول على رخص للتعدين وبدء الإنتاج قبل عام 2030، بحسب سليمان العثيم، رئيس الشركة.
قال العثيم إن الشركة تستهدف الفوز بأكثر من 5 مناطق ضمن المزايدة العالمية التي طرحتها مصر للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، مشيراً إلى تطلعها لتطوير مناجم في مصر تضاهي منجم «السكري» من حيث الحجم والإنتاج، وفق «الشرق بلومبرج».
كانت الحكومة المصرية قد طرحت في يوليو الماضي مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في 260 منطقة بالصحراء الشرقية، وفق نظام القطاعات المفتوحة، الذي يتيح للشركات التقدم بعروضها في أي وقت، دون التقيد بموعد إغلاق محدد، وفق نظام الإتاوة والضرائب المعمول به عالمياً.
أوضح العثيم أن الشركة تمتلك الإمكانات الفنية والمالية لتنفيذ مختلف مراحل المشروع التعديني حال فوزها بالرخص، بدءاً من أعمال الاستكشاف والتطوير وصولاً إلى الإنتاج، بالاعتماد على قدراتها الذاتية.
أكثر من 5 مناطق مطروحة للتنقيب
فيما قال مسؤول حكومي، طالباً عدم نشر اسمه، إن «مصفاة الذهب السعودية» تستهدف الفوز بأكثر من 5 مناطق ضمن المزايدة، مع تركيزها على المناطق القريبة من «البرامية» جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، نظراً لارتفاع تركيزات الذهب فيها وفقاً للدراسات الجيولوجية.
كانت مفاوضات سابقة بين الشركة السعودية و«شلاتين للثروة المعدنية» للدخول في شراكة للتنقيب عن الذهب بمنطقة «البرامية» قد تعثرت بسبب خلافات حول نموذج التعاقد، إذ تمسكت «مصفاة الذهب السعودية» بتطبيق نظام الإتاوة والضرائب، بينما أصرت «شلاتين» على نظام تقاسم الإنتاج المعتمد في نظامها الأساسي.
تأسست «مصفاة الذهب السعودية» عام 2008، وتعمل في التنقيب والاستكشاف واستخراج المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب والفضة، وتمتلك أنشطة في أكثر من 150 موقعاً داخل السعودية، إلى جانب نحو 25 رخصة للتنقيب.
استثمارات التعدين في مصر
تكثف الحكومة المصرية جهودها لتطوير قطاع التعدين، مستهدفة جذب استثمارات سنوية بقيمة مليار دولار بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
تستهدف مصر أيضاً رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنوياً بحلول 2030، إلى جانب زيادة إنتاج المعادن الأخرى إلى 30 مليون طن سنوياً.
ووفق وثيقة حكومية نشرتها «الشرق بلومبرغ» في وقت سابق، ارتفع إنتاج المعادن في مصر بنسبة 36.3% خلال العام المالي 2024-2025 إلى 25.8 مليون طن، فيما زاد إنتاج الذهب 15.5% إلى نحو 554.9 ألف أونصة، وارتفع إنتاج الفضة 8.7% إلى 84.7 ألف أونصة.
يُقدر إنتاج مصر الحالي من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي معظمه من منجم «السكري» في الصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي «حمش» و«إيقات»، فيما تراهن الحكومة على الاكتشافات الجديدة، وفي مقدمتها منطقة غرب جبل علبة، لدعم نمو الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
