المشروعات المتعثرة

شهد ملف تأخر تسليم المشروعات العقارية في مصر تحركات متسارعة على مدار شهرين، بدأت بتوجيهات رئاسية لتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات

تعكف الحكومة المصرية على وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري، من خلال مشروع قانون لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

تكثف الجهات الحكومية والمصرفية جهودها لحسم ملف تأخر تسليم المشروعات العقارية، حيث تعكف وزارة الإسكان والرقابة الإدارية والمجتمعات العمرانية

تتجه الحكومة إلى حسم تفاصيل الإجراءات الجديدة الخاصة بضمان تسليم المشروعات العقارية في مواعيدها خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل على أقصى

تترقب الشركات العقارية في مصر حاليا الإجراءات المنتظرة بشأن ملف تسليم المشروعات العقارية المتأخرة، وآليات التعامل معها من قبل الحكومة، والتي

أصدر وزير الصناعة، خالد هاشم، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، متضمناً حزمة من التيسيرات للمستثمرين الصناعيين

قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة منح المشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش التي سددت المهل السابقة وقامت بالسير في إجراءات استخراج