
حساب مصرفي لكل مشروع.. تفاصيل أول قانون تنظيم السوق العقارية
إنشاء صندوقين مستقلين لتأمين المتعاقدين بالمشروعات العقارية
تعكف الحكومة المصرية على وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري، من خلال مشروع قانون لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، يتضمن قواعد جديدة لتصنيف الشركات وتنظيم بيع الوحدات وحماية أموال العملاء، إلى جانب آليات للتعامل مع المشروعات المتعثرة.
تجري وزارة الإسكان مناقشات مع المطورين بشأن مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء، بالتزامن مع تحركات حكومية ومصرفية لمتابعة قدرة الشركات على استكمال المشروعات وتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها.
كما قد طلب البنك المركزي المصري من البنوك حصر القروض والتسهيلات الممنوحة لتمويل المشروعات العقارية، بما يشمل المشروعات غير المنتظمة في السداد ونسب استخدام التمويلات، إلى جانب بيانات تفصيلية عن أكبر 15 شركة عقارية ونسب إنجاز مشروعاتها.
حساب بنكي مستقل لكل مشروع
تلزم المسودة المطور العقاري بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تودع فيه جميع المتحصلات الناتجة عن تعاقدات العملاء، مع حظر استخدام أموال العملاء خارج الحساب المخصص للمشروع.
ويتم الصرف من الحساب وفقًا للبرنامج الزمني ونسب التنفيذ الفعلية، استنادًا إلى تقرير من الاستشاري المختص، على أن يكون التقرير معتمدًا من الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
كما تحظر المسودة الإعلان عن بيع الوحدات أو الترويج لها أو المشاركة في المعارض العقارية دون الحصول على تصريح مسبق من الاتحاد، مع إلزام المطور بإيداع المبالغ المطلوبة في الحساب المخصص للمشروع بما يتناسب مع مساحة المشروع وتكلفة التنفيذ.
صندوقان لتأمين المتعاقدين
تنص المسودة على إنشاء صندوقين مستقلين لتأمين المتعاقدين، يختص الأول بالعملاء المتعاقدين مع المطورين العقاريين، بينما يختص الثاني بالمتعاقدين مع الشركات المصنفة «من في حكم المطور العقاري».
ويتولى رئيس مجلس الوزراء تحديد نظام إدارة كل صندوق ونسب مساهمات الأعضاء والمخاطر التي يغطيها وقواعد صرف التعويضات.
تأتي هذه الآلية بالتزامن مع الإجراءات الحكومية لمتابعة المشروعات المتعثرة وحماية المتعاملين في السوق، في وقت تتركز فيه مشكلات التعثر، بحسب البيانات الواردة في المسودة، لدى بعض الشركات الأصغر، بينما لا تبدو منتشرة على نطاق واسع بين كبار المطورين.
تصنيف إلزامي لشركات التطوير العقاري
تقسم المسودة الشركات العاملة في السوق إلى فئتين رئيسيتين، هما «المطور العقاري» و«من في حكم المطور العقاري»*.
ويشمل تعريف المطور العقاري الشركة التي تمارس نشاط التطوير على مساحة لا تقل عن 5 أفدنة في المشروعات السكنية وما يرتبط بها، أو فدان واحد للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية والسياحية.
أما الشركات التي تقل مساحات مشروعاتها عن هذه الحدود، فتدخل ضمن فئة «من في حكم المطور العقاري»، مع اشتراط تنفيذ أعمال سابقة على مساحة لا تقل عن 3 أفدنة، إلى جانب استيفاء متطلبات تتعلق بالخبرة والملاءة المالية والسجل السابق للمخالفات.
كما تلزم المسودة شركات التطوير القائمة بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
شروط القيد ومنع اعتماد المشروعات غير المسجلة
تشترط المسودة للقيد في سجل المطورين أن يكون نشاط التطوير العقاري ضمن أغراض الشركة، مع تقديم ما يثبت ملكية الأرض أو تخصيصها، وإثبات الملاءة المالية، وألا يكون قد صدر ضد الشركة حكم نهائي بشهر الإفلاس.
وتلزم المسودة جميع المطورين بالقيد في الاتحاد، بحيث لا يجوز للجهات الإدارية اعتماد تقسيمات الأراضي أو إصدار التراخيص المتعلقة بالمشروعات قبل التحقق من تسجيل الشركة وتصنيفها.
سجل إلكتروني متاح للمشترين
ينشئ مشروع القانون سجلين إلكترونيين للمطورين العقاريين والشركات المصنفة «من في حكم المطور العقاري»، مع إتاحة بيانات القيد والتصنيف للجمهور مجانًا.
وتُحدث بيانات السجلين بصورة شهرية، بما يتيح للمشترين التعرف على تصنيف المطور وبياناته قبل التعاقد.
كما يمنح القانون الاتحاد صلاحيات في تصنيف المطورين ووضع ميثاق شرف للمهنة وتسوية المنازعات ومتابعة أسعار العقارات، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن حركة التعاملات وتغيرات الأسعار.
آلية جديدة للتعامل مع المشروعات المتعثرة
تضع المسودة إطارًا للتعامل مع المطور المتعثر، إذ يلزم الاتحاد في البداية بإنذار المطور ومنحه فرصة لاستئناف العمل بالمشروع.
وفي حال عدم الاستجابة، يجوز للاتحاد تنفيذ المشروع على نفقة المطور من خلال مطور آخر، أو اللجوء إلى أحد صندوقي التأمين المقرر إنشاؤهما بموجب القانون.
وفي حال عدم تدخل الاتحاد، يجوز للجهة الإدارية المختصة إسناد المشروع إلى مطور أو أكثر من الأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتزامن ذلك مع زيادة الاهتمام بعمليات التنازل عن الوحدات، إذ قالت منصة «Aqar Exit» إنها استقبلت نحو 5 آلاف وحدة خلال 20 يومًا، مع طلبات شراء على نحو 2900 وحدة.
المركزي يراقب التمويل ونسب تنفيذ المشروعات
يتزامن مشروع القانون مع تحرك البنك المركزي لمتابعة التمويل المصرفي الموجه للقطاع العقاري، إذ طلب من البنوك بيانات عن القروض والتسهيلات المرتبطة بتنفيذ المشروعات ونسب استخدامها والمشروعات غير المنتظمة في السداد.
كما يشمل الطلب بيانات عن أكبر 15 شركة عقارية في السوق، بما في ذلك حجم القروض ونسب إنجاز مشروعاتها، بما يركز على العلاقة بين التمويل المصرفي والتنفيذ الفعلي للمشروعات.
وبحسب مصادر مصرفية، لا يعني ذلك وجود أزمة ائتمانية واسعة بين المطورين، إذ إن حجم العملاء غير المنتظمين من شركات التطوير العقاري محدود مقارنة بإجمالي التمويلات والتسهيلات المقدمة للقطاع.
ارتفاع تكاليف الإنشاء والتمويل
يواجه المطورون ضغوطًا مرتبطة بارتفاع تكلفة الإنشاء والتمويل، ما دفع الشركات إلى إعادة تسعير الوحدات وتقديم آجال سداد أطول وتنويع مصادر التمويل للحفاظ على التدفقات النقدية.
في المقابل، لا تزال مبيعات كبار المطورين تسجل مستويات قوية، فيما تراوحت توقعات شركات التطوير خلال 2026 بشأن زيادات الأسعار بين 15% و35%، مدفوعة بارتفاع تكاليف البناء والطلب على العقار باعتباره مخزنًا للقيمة.
وتشير هذه المعطيات إلى تباين أوضاع السوق بين استمرار قوة المبيعات لدى الشركات الكبرى، مقابل ضغوط أكبر على بعض الشركات الأصغر وبعض المشروعات والعملاء، بالتزامن مع اتجاه الدولة إلى تشديد قواعد التمويل والتنفيذ والتسليم.
مجلس إدارة الاتحاد 15 عضوًا
يتكون مجلس إدارة الاتحاد، وفقًا للمسودة، من 15 عضوًا، بينهم 7 أعضاء منتخبين، وعضو منتخب يمثل فئة «من في حكم المطور العقاري»، و6 خبراء يعينهم وزير الإسكان، إضافة إلى رئيس جهاز حماية المستهلك.
تبلغ مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات، مع قصر مدة تولي رئيس الاتحاد على فترتين متتاليتين كحد أقصى.
عقوبات تصل إلى وقف النشاط 5 سنوات
تتدرج العقوبات المنصوص عليها في المسودة من الإنذار إلى وقف المطور عن ممارسة جميع أنشطة التطوير العقاري لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ولا يؤدي توقيع العقوبة أو إسقاط عضوية الاتحاد تلقائيًا إلى وقف المشروعات القائمة، بما يسمح باستمرار تنفيذها وفقًا للآليات التي يحددها القانون.
وتنص المسودة كذلك على إنشاء لجنة للتسوية الودية للمنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، إلى جانب استحداث دوائر قضائية متخصصة لنظر منازعات التطوير العقاري أمام درجتي التقاضي.
تنظيم موحد للبيع والتمويل وحماية المتعاقدين
يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم سوق التطوير العقاري من خلال وضع قواعد موحدة للتصنيف والتمويل والبيع وحماية المتعاقدين، في ظل تشتت الضوابط المنظمة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري بين قرارات وقواعد مختلفة، من بينها ضوابط الحساب البنكي المستقل للمشروع ونسب التنفيذ والغطاء المالي.







