أكد محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن خطة ترشيد استهلاك الوقود والطاقة التي تستعد الحكومة لتنفيذها لن تمس استهلاك الكهرباء في المنازل، موضحاً أن إجراءات الترشيد ستقتصر على الوزارات والجهات الحكومية، ولن تشمل المواطنين.
ترشيد استهلاك الوقود والطاقة بالجهات الحكومية
أضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات استهدف مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين، وفي مقدمتها توافر السلع الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية.
أشار إلى استمرار المبادرات الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، لافتاً إلى طرح نحو 30 سلعة بتخفيضات تصل إلى 20%، مع استمرار هذه المبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
أكد المتحدث الرسمي أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويكفي احتياجات البلاد في المتوسط لمدة تصل إلى 6 أشهر.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت أمس استعدادها للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لتصاعد التوترات الإقليمية، من خلال إعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الوقود والطاقة، إلى جانب تعزيز المخزون من السلع والمنتجات المختلفة لتأمين احتياجات المواطنين، بحسب ما أكده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وخلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، استعرض وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى قرب الانتهاء من إعداد تصور متكامل يستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، في ضوء التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية وتداعياتها المحتملة على الاقتصادات المختلفة.
وشدد الوزيران على أن الخطة المقترحة تستهدف ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمواد البترولية، بما يضمن توافرها للاستهلاك والإنتاج.
