أصدر وزير الصناعة، خالد هاشم، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، متضمناً حزمة من التيسيرات للمستثمرين الصناعيين، تشمل إلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل للتصرف في الأراضي الصناعية، وتيسير إجراءات تغيير النشاط، مع إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات المتعثرة، وفق بيان للوزارة اليوم.
قال الوزير إن القرار يكتفي لإثبات جدية المستثمر باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد كامل ثمن الأرض، والبدء الفعلي في الإنتاج، لإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل أو التأجير، بدلاً من شرط التشغيل لمدة 3 سنوات في حالة التنازل، وسنة واحدة في حالة التأجير.
أضاف أن القرار يسمح أيضاً بتغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، شريطة موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على دراسة جدوى مبررة، مع ملاءمة طبيعة الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية.
فيما يتعلق بالمشروعات المتعثرة، أوضح الوزير أن القرار يقصر منح المهل على المشروعات الجادة فقط، بينما لا تستفيد منها الأراضي التي تجاوزت البرنامج الزمني وصدر بشأنها قرار فعلي بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض.
وفقاً للقرار، تُمنح المشروعات التي أنجزت 75% فأكثر من الأعمال مهلة لا تتجاوز 6 أشهر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، فيما تحصل المشروعات التي أنجزت بين 50% و75% على مهلة تصل إلى 12 شهراً، أما المشروعات التي نفذت أقل من 50% أو لم تبدأ التنفيذ فتحصل على مهلة تصل إلى 18 شهراً، مع تطبيق الإعفاءات والغرامات وفقاً لنسب التنفيذ.
كما منح القرار المشروعات التي سبق حصولها على مهل دون إثبات الجدية مهلة نهائية لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال الإجراءات، مع سداد الغرامات والتكاليف المستحقة، على أن يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً في حال عدم الالتزام.
أوضح وزير الصناعة أن التعديلات تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين، وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج، مع الحفاظ على الانضباط في إدارة الأراضي الصناعية ومنع تعطيل استغلالها.
