أعلن الاتحاد الأوروبي صرف الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية، في خطوة تعكس استمرار دعم التكتل لمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، على خلفية الحرب الأميركية الإيرانية، تتلقى الخزانة المصرية دعماً مالياً من المؤسسات الدولية يعزز قدرتها على تحسين وضع المعاملات المالية الخارجية.