أعلن الاتحاد الأوروبي صرف الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية، في خطوة تعكس استمرار دعم التكتل لمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
قالت سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إن الدفعة الجديدة تمثل الشريحة الثانية من برنامج المساعدة المالية الكلية الثاني البالغة قيمته الإجمالية 4 مليارات يورو، والمقرر صرفه على ثلاث شرائح، بعد أن أقرت المفوضية الأوروبية استيفاء مصر الشروط المطلوبة للإفراج عن التمويل.
أوضحت السفارة أن المفوضية الأوروبية خلصت، بعد تقييمها، إلى التزام مصر بتنفيذ إصلاحات السياسة الاقتصادية المتفق عليها، وتحقيق تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
يركز برنامج المساعدة المالية على دعم الإصلاحات المرتبطة بتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، وتحسين إدارة المالية العامة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز المنافسة، وتطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى دعم التحول الأخضر من خلال إصلاحات في إدارة المياه وكفاءة الطاقة والكهرباء.
قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا إيشهورست، إن برنامج المساعدة المالية الكلية يمثل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويعكس مكانة مصر كشريك استراتيجي ودورها في دعم الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كانت مصر قد حصلت على مليار يورو كمساعدة مالية قصيرة الأجل في ديسمبر 2024، ثم على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من البرنامج الحالي في يناير 2026. وبصرف الشريحة الثانية يرتفع إجمالي ما قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر في صورة مساعدات مالية كلية إلى 3.5 مليار يورو منذ إطلاق الشراكة.
يدعم الاتحاد الأوروبي مصر، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بحزمة مالية إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
