تواجه القطاعات الصناعية في مصر موجة متصاعدة من ضغوط التكلفة، مع ارتفاعات متفاوتة في مدخلات الإنتاج تصل إلى 35% خلال الربع الأول من 2026، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق المحلية، بحسب الشرق بلومبرج.
قال صندوق النقد الدولي، إن «كل الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو»، مؤكدًا أن الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر متزايدة تتعلق بانعدام الأمن الغذائي، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي.
رفض البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، بيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات ذات عائد ثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، للمرة الرابعة على التوالي، في ظل تمسك المستثمرين بطلب عوائد مرتفعة وصلت إلى 30%، مدفوعة بزيادة علاوة المخاطر الناتجة عن…