تخفيض 50% من رسوم فحص طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بخفض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة، بهدف تشجيع المؤسسات والشركات على إصدار أدوات تمويل المشروعات والأنشطة المرتبطة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، اتساقًا مع توجهات رؤية مصر 2030.
ويمتد التخفيض، وفقًا للقرار، إلى جانب السندات الخضراء التي تستفيد من هذه المعاملة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2019، ليشمل جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتتضمن هذه الأدوات سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية جديدة أو قائمة، إلى جانب سندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية.
وخصص القرار خفضًا بنسبة 50% من مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن فحص ودراسة طلبات طرح هذه الأوراق المالية، سواء تم طرحها من خلال اكتتاب عام أو طرح خاص.
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن القرار يأتي اتساقًا مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تدعم استخدام هذه الأوراق المالية باعتبارها إحدى أدوات التمويل المرتبطة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصدر السندات يلتزم بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها، مشيرًا إلى حرص الهيئة على دعم المشروعات المرتبطة بأهداف اجتماعية وبيئية كبرى، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة.
وأضاف عزام أن حصيلة الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة تستخدم في تمويل مشروعات ذات أهداف تنموية متنوعة، تشمل المشروعات الخضراء والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
كما تشمل الاستخدامات تمويل المشروعات الخافضة للانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري، إلى جانب مشروعات الحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، والحد من المخرجات الملوثة للمياه، وترشيد استهلاك الطاقة.
