قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي من المستثمرين.
توافق مع برنامج الحكومة
وأوضحت المشاط، أن اتفاقية التخارج تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية. كما يسعى البرنامج إلى التحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز قطاع التمويل متناهي الصغر والشمول المالي
تابعت الدكتورة رانيا المشاط: نشهد اليوم خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدور أساسي في تحقيق التنمية من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى وجود نحو 3.4 مليون منشأة في القطاع الخاص بمصر، تمثل نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فعالية الاستثمار الحكومي
لفتت المشاط، إلى أن مسيرة شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها تعكس فعالية الاستثمار الحكومي الذي يُدار بفكر القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشارت إلى أن الشركة استطاعت على مدار 7 سنوات إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين ماليًا، كما تسهم في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات.
تحالف دولي بارز ومساهمات دولية
وأضافت المشاط، أن التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي لشركتي إن أي كابيتال وأيادي، إلى تحالف دولي بارز، يضم شركاء تنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، يعزز الدور الذي يقوم به شركاء التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر. كما بلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار.
منصة حافز للدعم المالي والفني
نوهت المشاط، إلى إطلاق وزارة التخطيط منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية مثل الاستثمار المباشر، التمويل التجاري، الائتمان، وضمان المخاطر. مشيرة إلى مساهمة المنصة في زيادة تنافسية الشركات المصرية وقدرتها على التوسع، وتتيح ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني.
برنامج تمويل سياسات التنمية
أشارت المشاط إلى أن وزارة التخطيط، تنفذ برنامج تمويل سياسات التنمية، بالتكامل مع الشركاء الدوليين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي. ويهدف البرنامج إلى توفير تمويلات لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص عبر ثلاثة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
في ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على دور وزارة التخطيط، في حوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة لزيادة فعالية الاستثمارات. وأشارت إلى استمرار الجهود لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
