اعتمدت وزارة العدل إنشاء فرعي توثيق جديدين تابعين لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق داخل مقري البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في خطوة تستهدف التوسع في تقديم خدمات التوثيق داخل الفروع البنكية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات وإنجاز معاملاتهم بشكل أسرع.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بشأن إنشاء الفرعين الجديدين، في إطار خطة الوزارة لتوسيع نطاق خدمات التوثيق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمن القرار إنشاء فرع توثيق البنك الأهلي للخدمات المتميزة بالقطامية، ليتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، ويكون مقره مول دارنا القطامية – القطعة رقم 35 بالطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة.
كما نص القرار على إنشاء فرع توثيق بنك مصر للخدمات المتميزة بالتسعين، ليتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويقع مقره بشارع التسعين – القطعة رقم 338 – القطاع الثالث بالتجمع الخامس، بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.
وأوضح القرار أن الفرعين الجديدين سيختصان بتقديم مختلف أعمال التوثيق للمواطنين، باستثناء المعاملات التي ينص القانون على إجرائها أمام دائرة اختصاص مكاني أو نوعي محددة، والتي ستظل من اختصاص مكاتب التوثيق المختصة وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي إنشاء الفرعين في إطار جهود وزارة العدل للتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر منافذ جديدة داخل المؤسسات الحيوية، بما يسهم في تخفيف الضغط على مكاتب التوثيق التقليدية، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، إلى جانب توفير خدمات التوثيق لعملاء البنكين في مواقع أكثر سهولة وملاءمة.
