مصر تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي تستهدف 12 قطاعًا

تستعد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 12 قطاعًا اقتصاديًا، بالتزامن مع الإعلان عن حزمة قرارات جديدة لتيسير الاستثمار.

يأتي ذلك في وقت سجلت فيه مصر 15.5 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، لتتصدر الدول الأفريقية وتحتل المركز الثاني عربيًا.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي استعرض اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

الاستثمار العالمي ينمو 6% في 2025

من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن تقرير الأونكتاد أظهر ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 6% خلال عام 2025، بعد عامين من التراجع، بينما ينخفض معدل النمو إلى 4% عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود.

أضاف أن البنية التحتية الرقمية، بما تشمله من مراكز بيانات وتقنيات حديثة، استحوذت على جانب كبير من التدفقات الاستثمارية العالمية، في حين سجلت الاقتصادات النامية نموًا محدودًا بلغ 2% فقط، ولم تحصل أفريقيا سوى على نحو 70 مليار دولار من إجمالي 900 مليار دولار تدفقت إلى الدول النامية.

أشار إلى أن الاستثمارات المرتبطة بالأنشطة الصناعية وسلاسل القيمة المضافة شهدت تباطؤًا، بما يتطلب دراسة تأثير التطورات الجيوسياسية على قرارات الشركات العالمية.

قرارات جديدة لتيسير الاستثمار

كشف محمد فريد أن الوزارة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة حزمة قرارات تستهدف تسهيل إجراءات زيادات رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ من خلال منظومة رقمية متكاملة، بما يقلص مدة إنجاز المعاملات ويحسن الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ مشروع منصة الكيانات الاقتصادية، الذي يهدف إلى توحيد إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص عبر نافذة رقمية موحدة، موضحًا أن المنصة تغطي حاليًا 468 نشاطًا اقتصاديًا، مع خطط للتوسع في مراحل لاحقة.

استراتيجية تستهدف 12 قطاعًا

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر أوشكت على الانتهاء، وتستهدف 12 قطاعًا اقتصاديًا، من بينها 8 قطاعات جاهزة لجذب استثمارات بصورة سريعة، و4 قطاعات تتطلب استكمال بعض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز تنافسيتها.

وأكد استمرار تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والهيكلية الهادفة إلى بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

الخارجية: التعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحديات

من جانبه، قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة الدولية زادت من حالة عدم اليقين التي تحكم قرارات الاستثمار، ما يجعل تعزيز التعاون الدولي وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي ضرورة لدعم الدول النامية.

وأشار إلى أن مصر واصلت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع سقف للاستثمارات الحكومية، وتقديم حوافز استثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن احتفاظ مصر بصدارة الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ونتائج الإصلاحات الاقتصادية.

الأونكتاد: الذكاء الاصطناعي يقود الاستثمارات العالمية

قال القائم بأعمال الأمين العام للأونكتاد بيدرو مانويل إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بلغت نحو 1.6 تريليون دولار خلال عام 2025، مدفوعة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة والمعادن الحيوية.

وأوضح أن الاقتصادات المتقدمة استقطبت 723 مليار دولار بنمو 11%، مقابل 901 مليار دولار للاقتصادات النامية بنمو 2%، بينما حافظت آسيا النامية على موقعها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 644 مليار دولار.

وأضاف أن قيمة الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ارتفعت إلى نحو 580 مليار دولار منذ عام 2020، مع تحول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى المحرك الرئيسي للاستثمارات الجديدة.