
تخطط شركة «إم إن تي حالاً» للتكنولوجيا المالية لطرح أعمالها في مصر للاكتتاب العام في البورصة المصرية خلال العام الجاري، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، لتنضم إلى قائمة الشركات التي تستعد للإدراج في سوق الأوراق المالية، وفق بلومبرج.
الاجتماع مع المستثمرين
وتعمل الشركة مع كل من «سيتي جروب» و«إي إف جي هيرميس» على الصفقة المحتملة، كما عقدت بالفعل اجتماعات أولية مع مستثمرين، وفق المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لخصوصية المناقشات.
قيمة أعمال الشركة
وتوقعت المصادر أن تتراوح قيمة أعمال الشركة في مصر بين 900 مليون دولار ومليار دولار، مع استبعاد عملياتها في تركيا والإمارات وباكستان من الكيان المزمع إدراجه، رغم كونها جزءاً من نشاط المجموعة الإقليمي.
وجاءت هذه التحركات بعد تقييم الشركة المصرية في يونيو الماضي عند نحو 1.4 مليار دولار خلال جولة تمويل قادتها شركة تابعة للبنك الأهلي المصري. وكانت شركة «شيميرا» الإماراتية قد استحوذت في عام 2023 على أكثر من 20% من أسهم الشركة مقابل 200 مليون دولار، في صفقة دعمت تحولها إلى شركة يونيكورن.
وأكد متحدث باسم «إم إن تي حالاً» أن قرار الطرح لم يُحسم بعد، مشيراً إلى استمرار تقييم الخيارات الاستراتيجية ومنصات الإدراج المحتملة، فيما امتنعت «سيتي جروب» عن التعليق، ولم ترد «إي إف جي هيرميس» على طلبات التعقيب.
البورصة المصرية
وتشهد البورصة المصرية أداءً قوياً خلال العام الجاري، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بأكثر من 23%، رغم التراجعات الحادة التي شهدها في مارس الماضي مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بينما حققت أسهم الشركات المدرجة حديثاً مكاسب ملحوظة، من بينها شركة «جورميه مصر» التي تضاعف سعر سهمها تقريباً منذ طرحها في يناير.
قطاع التكنولوجيا المالية
كما واصل قطاع التكنولوجيا المالية أداءه الإيجابي، حيث ارتفع سهم «إي فاينانس» بنحو 13% منذ بداية العام، بعد أن جمعت الشركة أكثر من 370 مليون دولار في طرحها عام 2021، فيما قفز سهم «فاليو» المدرجة في 2025 بنحو الثلث.
ومن شأن إدراج «إم إن تي حالاً» أن يعزز قائمة الطروحات المنتظرة في السوق المصرية، والتي تضم شركات مرتبطة بالدولة مثل «بنك القاهرة» و«مصر لتأمينات الحياة»، في وقت تشهد فيه أسواق الطروحات العامة الأولية في الخليج تباطؤاً نسبياً بدأ قبل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.
وتأسست «إم إن تي حالاً» عام 2018، ونجحت في التوسع بمجال الخدمات المالية الرقمية في مصر، التي يتجا، فيما أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً ارتفاع معدل الشمول المالي إلى أكثر من 77%، بما يعكس اتساع قاعدة العملاء المستهدفين للشركة وفرص النمو المتاحة أمامها.







