نشرة بلوم العقارية – العدد 208
بدأ السوق العقاري في مصر مرحلة التصحيح الهيكلي، وذلك في ظل المتغيرات التي طرأت على الساحة والتوجهات الجديدة للعملاء من جانب، وأيضا التأثيرات الناجمة عن حرب إيران وأميركا وتبعاتها الاقتصادية والاستثمارية على المنطقة.
وفي عدد الأسبوع الجاري من نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، سوف نستعرض خطط الشركات العقارية، والمستجدات التي طرأت على السوق، وتحركات المطورين، وذلك فيما يلي.
العناوين:
لتحميل العدد PDF
وأظهر التقرير الأخير الصادر عن «ذا بورد كونسالتنج» للأداء العقاري خلال الربع الأول من عام 2026، دخول السوق المصرية مرحلة من التصحيح الهيكلي، حيث سجل كبار المطورين العشرة الأوائل مبيعات تعاقدية إجمالية بلغت 271 مليار جنيه.
وعلى الرغم من تراجع المبيعات بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أن هذا الأداء يعكس تحولاً نحو نضج استثماري أكبر، يعتمد على المطورين ذوي الملاءة المالية القوية والقدرة على التنفيذ.
وتقود منطقة شرق القاهرة، بما تضمه من مشاريع في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، المشهد الاستثماري بحصة بلغت 130 مليار جنيه، تليها منطقة الساحل الشمالي بـ 50 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمشاريع النوعية. وفي الوقت ذاته، تبرز العين السخنة كوجهة صاعدة بقوة، حيث حققت مبيعات وصلت إلى 40 مليار جنيه، بينما استقرت مبيعات غرب القاهرة عند 30 مليار جنيه.
وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية، اتجه المطورون إلى تبني استراتيجيات تسعير مرنة تركز على تعظيم قيمة المتر المربع مع تقليص المساحات، لضمان استمرارية الطلب.
ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تدعم استقرار السوق بعيداً عن سيناريو الفقاعة، حيث باتت العقارات المصرية ملاذاً آمناً لحفظ رأس المال، لا سيما في ظل الشراكات الاستراتيجية والسيادية الخليجية التي تعزز الثقة في البيئة الاقتصادية المصرية على المدى الطويل.
ومن جانب آخر كشف تقرير شركة «سَفِلز مصر» للأبحاث، أن السوق العقاري المصري أظهر مرونة فائقة في امتصاص تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة، حيث حافظ القطاع على استقراره الهيكلي مع استمرار وتيرة العمل والإنشاءات بشكل طبيعي.
وأوضح التقرير أن المطورين العقاريين لم يغيروا استراتيجياتهم التوسعية، بل استمروا في تنفيذ مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة، مدعومين بطلب حقيقي ومستدام يتجاوز التأثيرات الجيوسياسية المباشرة.
ورغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على مدخلات البناء، إلا أن التقرير أشار إلى أن السوق العقاري يدخل هذه المرحلة من وضع أكثر قوة واستقرارًا. واستندت «سَفِلز» إلى تقارير دولية تؤكد متانة النظام المالي المصري ووفرة السيولة الأجنبية بالقطاع المصرفي، مما مكن المطورين من استيعاب تقلبات أسعار الصرف واضطرابات سلاسل الإمداد دون الحاجة إلى اللجوء لعمليات إعادة تسعير واسعة للأصول العقارية حتى الآن.
