كشف تقرير الثروات العالمي لعام 2026 الصادر عن Knight Frank أن مصر تضم نحو 822 شخصًا من الأثرياء فائقي الثراء، وهم الأشخاص الذين يمتلكون ثروات تتجاوز 30 مليون دولار.
أشار التقرير إلى أن عدد الأثرياء فائقي الثراء في مصر ارتفع بنحو 18.9% خلال آخر 5 سنوات، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 977 شخصاً بحلول عام 2031.
يضع هذا الرقم مصر ضمن أكبر أسواق الثروات الخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، في وقت يشهد فيه العالم نموًا متواصلًا في أعداد أصحاب الثروات الكبرى رغم التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
بحسب التقرير، ارتفع عدد الأفراد فائقي الثراء عالميًا إلى أكثر من 713 ألف شخص خلال 2026، مقارنة بنحو 551 ألف شخص قبل خمس سنوات، مدفوعًا بارتفاع قيمة الأصول والأسهم والعقارات عالميًا.
تتركز الثروات الكبرى في مصر بشكل أساسي في قطاعات العقارات والتطوير العمراني والصناعة والاتصالات والاستثمار المالي والتجارة، مع استمرار توسع استثمارات عدد من العائلات الاقتصادية الكبرى داخل مصر وخارجها.
يرى التقرير أن السوق المصرية تمتلك مقومات طويلة الأجل للنمو، مدعومة بالتوسع العمراني الكبير وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب نمو قطاعي السياحة والعقارات الساحلية.
كما أشار إلى أن انخفاض قيمة الجنيه خلال السنوات الماضية جعل بعض الأصول المصرية، خاصة العقارات، أكثر جاذبية للمستثمرين الإقليميين والأجانب الباحثين عن فرص بأسعار أقل مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا واسعًا في تطوير المدن الذكية ومجتمعات الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ضمن خطة تستهدف خلق مراكز عمرانية واقتصادية جديدة.
لكن التقرير لفت في الوقت نفسه إلى عدة تحديات تواجه السوق، من بينها ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع القدرة الشرائية وزيادة المعروض العقاري في بعض المناطق، إضافة إلى الحاجة لرفع معدلات الإشغال والتشغيل الفعلي بالمشروعات الجديدة.
أوضح التقرير أن المنافسة العالمية على جذب أصحاب الثروات أصبحت تعتمد بشكل متزايد على جودة الحياة والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي، وليس فقط على حجم المشروعات أو النمو العقاري.
كما لفت إلى أن الأسواق القادرة على توفير بيئة استثمار مستقرة وخدمات متكاملة ستكون الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال والثروات الخاصة خلال السنوات المقبلة.
