منحت الوكالة الفرنسية للتنمية مصر تمويلاً بقيمة 45 مليون يورو لصالح مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، وذلك بموجب اتفاق التسهيل الائتماني الذي تم توقيعه بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة.
برنامج لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (Green Sustainable Industry – GSI) يُعد أحد أهم البرامج الوطنية الداعمة لجهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال دعم المصانع والشركات لتبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة، وفق بيان للوزارة.
أوضحت أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لدعم تحول القطاع الصناعي المصري نحو مسارات إنتاج أكثر استدامة وتنافسية، مشيرة إلى انطلاق البرنامج وبدء تنفيذه حتى عام 2030 في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
خفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي
أضافت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يستهدف خفض الانبعاثات والتلوث الصناعي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام، إلى جانب دعم التوافق مع الاشتراطات البيئية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية التي باتت تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها.
أشارت إلى أن البرنامج يوفر حزمة متكاملة من الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصناعية، بما يسهم في تسريع التحول نحو الإنتاج الأخضر وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، حيث يتيح حزم تمويل ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، فضلاً عن دعم مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي
كما أوضحت منال عوض أن البرنامج يتضمن تقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز شؤون البيئة من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير ورقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وإجراءاتها، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البيئي.
أكدت أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يأتي امتداداً للنجاحات التي حققها برنامج التحكم في التلوث الصناعي على مدار السنوات الماضية، واستكمالاً لجهود الدولة في دعم الصناعة المصرية وتعزيز توافقها مع المعايير البيئية الدولية، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
الصناعات الخضراء ركيزة للتنمية المستدامة
شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الاستثمار في الصناعات الخضراء يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وخلق فرص عمل خضراء جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
أكدت أن البرنامج يهدف إلى دعم تحول الصناعة المصرية نحو نموذج أكثر استدامة من خلال توفير التمويل والدعم الفني اللازمين للقطاع الصناعي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
8 اتفاقيات لتعزيز التعاون المصري الفرنسي
جاء توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة ضمن مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، والتي استضافتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إطار تعزيز التعاون المصري الفرنسي ودعم أولويات التنمية المستدامة.
