
وافق مجلس الوزراء على استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو القادم، لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار.
ويأتي القرار في إطار توجه الحكومة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، إلى جانب دعم خطط التحول الرقمي ورفع كفاءة بيئة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له.
وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لبعض العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تخفيف استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل خلال فترات الذروة، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بصورة منتظمة.
وأكد مجلس الوزراء أن القرار يسري على الجهات والمنشآت التي نص عليها القرار السابق، مع التزام كل جهة بتنظيم آليات العمل بما يضمن عدم التأثير على سير العمل أو الخدمات المقدمة للجمهور.






