تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القرار التنظيمي الخاص بآلية “الشورت سيلينج” أو بيع الأوراق المالية المقترضة، وذلك ليتواكب مع المتغيرات الجديدة التي تم التوافق عليها بين الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق، تمهيدًا لإطلاق الآلية خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.
إلزام العملاء المقترضين بتقديم ضمانات
تشمل الضوابط المقترحة إلزام العملاء المقترضين بتقديم ضمانات لا تقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، مع تطبيق آليات إعادة التقييم اليومية للأوراق المالية ومتابعة الضمانات وإجراءات تغطية المراكز المكشوفة بما يضمن الإدارة الفعالة للمخاطر.
كما تناقش الهيئة عددًا من المحاور التنظيمية الواردة بالقرار رقم 365 لسنة 2026 الخاص بتنظيم عمليات “الشورت سيلينج”، ومن بينها اشتراطات مشاركة شركات السمسرة، ومعايير الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية، وضوابط حماية أموال العملاء والحدود التنظيمية للتعاملات.
الاستعدادات النهائية لتفعيل المنظومة الجديدة
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، إن تفعيل آلية “الشورت سيلينج” يمثل أولوية قصوى للهيئة، باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية الأكثر انتشارًا في الأسواق العالمية وأسواق المال الناجحة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المناقشات الفنية المتعلقة بالآلية استغرقت سنوات طويلة للوصول إلى الصيغة النهائية المناسبة للسوق المصرية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية موسعة عقدتها الهيئة بمشاركة قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وممثلي شركات السمسرة والمستثمرين، لمراجعة الاستعدادات النهائية لتفعيل المنظومة الجديدة.
الممارسات الدولية
أوضح عزام أن الهيئة تعمل على إطلاق الآلية وفق أحدث الممارسات الدولية في مجالات الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق التوازن بين توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق.
أضاف أن “الشورت سيلينج” من شأنه تعزيز عمق السوق وزيادة مستويات السيولة وتحسين كفاءة التسعير، فضلًا عن توسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يدعم جاذبية سوق المال المصري للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة المستثمرين الشباب.
الجوانب التنظيمية والتشغيلية
شهد الاجتماع مراجعة الجوانب التنظيمية والتشغيلية الخاصة بالآلية، بما في ذلك جاهزية البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، واستكمال الربط الإلكتروني مع شركات السمسرة، إلى جانب مراجعة تفاصيل نظام الإقراض المركزي الذي تتولى شركة مصر للمقاصة إدارته لتوثيق عمليات الإقراض والاقتراض ومتابعتها.
أكد رئيس الهيئة أن القرار التنظيمي الحالي سيتم تعديله قريبًا ليتماشى مع التطورات الفنية والتشغيلية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، تمهيدًا للإطلاق الرسمي للآلية.
اختتم عزام تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق المختلفة لإطلاق آلية “الشورت سيلينج” بمنظومة متطورة وشفافة تسهم في تنشيط السوق وتعزيز تنافسيته مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط.
