يشكل قطاع الطاقة أكثر القطاعات المتضررة من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط عالمياً ومحلياً نتيجة نقص إمدادات النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز وتعطل منشآت نفطية مهمة في دول الخليج، ما دفع الأسعار للقفز إلى 120 دولار للبرميل قبل أن تتراجع إلى قرابة 100 دولار للبرميل، في أثناء ذلك وضعت الحكومة خطة طوارىء للتعامل مع أي نقص محتمل في واردات الغاز، وهي الخطة التي تكشف ملامحها في الفيديو القادم.
رفع طاقة التكرير
في الوقت نفسه، لجأت وزارة البترول إلى تشغيل معامل التكرير الثمانية في البلاد بأكبرة قدرة ممكنة وتأجيل جدول الصيانات مؤقتاً، وفق ما ذكرته مصادر لمنصة “الشرق بلومبرج”، في خطوة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية التي ارتفعت أسعارها عالمياً مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.
تأمين الموارد المالية والطاقة
تتحرك مصر على عدة مستويات لتأمين مرونة على صعيد الموارد المالية والطاقة على المدى القريب، تحسباً لأي تداعيات محتملة للحرب التي يشنها التحالف الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تضع السلطات المصرية سيناريو استمرار الحرب عدة أسابيع أخرى، ما يفرض المزيد من الضغوط على الاقتصاد.
رفع مخصصات الطواريء بالموازنة
لا تقتصر رؤية الحكومة على التعامل مع تداعيات الحرب لعدة أشهر بل تمتد إجراءات التحوط إلى العام المالي القادم 2026/2027، إذ كشف وزير المالية، أحمد كجوك عن نية رفع مخصصات الاحتياطي في خطوة من شأنها إضفاء مرونة مالية للتعامل مع التأثيرات المستقبلية للصراع في الشرق الأوسط.
