Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

الحكومة تدرس إعفاء مشروعات الفنادق من رسوم تغيير النشاط

تدرس الحكومة مشروع قرار لإعفاء مشروعات الفنادق من رسوم تغيير النشاط لدعم الاستثمار السياحي، حيث تمت مناقشة الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم بما يسهم في تشجيع إنشاء وتشغيل المزيد من المنشآت الفندقية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

إعفاءات لدعم الاستثمار الفندقي

وتضمن مقترح المشروع إقرار حافز يتمثل في إعفاء الأراضي أو المباني المخصصة للتحول إلى النشاط الفندقي من مقابل التحسين، بما يتيح تسهيل إقامة وتشغيل الفنادق الجديدة.

ويشترط للتمتع بهذا الإعفاء الحصول على موافقة وزارة السياحة والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، مع الالتزام بمدد محددة للانتهاء من التنفيذ، وأخيرا البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد الآتية: بالنسبة للأراضي، سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وخمس سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة، وبالنسبة للمباني، سنة للمشروعات حتى 100 غرفة، وسنتان بالنسبة للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.

وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها بالنسبة للأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة ٨٠% فأكثر.
كما تتضمن الشروط عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بشئون السياحة.

تغيير استخدام الأراضي والمباني

كما نص مشروع القرار على قيام الوزارة المختصة بشئون السياحة بالتنسيق مع المحافظة المختصة بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار لقيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشار إليها.
وتتولى الوزارة المختصة بشئون السياحة إعلان مالك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح.
وفي حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار يسقط الحافز الممنوح بموجبه، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية دون المنشآت السياحية.

تعاون مصري ياباني لدعم قناة السويس

اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن المنحة المقدمة من اليابان لتوفير سفينة دعم غوص صديقة للبيئة لقناة السويس، بهدف تعزيز قدرات الهيئة في مواجهة الطوارئ وتحقيق التشغيل المستدام للمجرى الملاحي.

إنشاء جامعة خاصة جديدة في سوهاج

وافق المجلس على إنشاء جامعة ريفال سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة، على أن تضم كليات الطب والهندسة والصيدلة والذكاء الاصطناعي وغيرها، مع الالتزام بتوفير المستشفى الجامعي قبل بدء الدراسة في كلية الطب.

مواصلة الإصلاح الاقتصادي

وفي سياق متصل، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه، ويتم عقد العديد من الاجتماعات الخاصة بذلك، لدفع نمو الاقتصاد الوطني، ولاسيما مع إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” للحوار المجتمعي، وهناك حرص شديد على مناقشة جميع الملفات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى القيام بالجولات الميدانية للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المجالات.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار