مد مهلة جهات التمويل غير المصرفي لتوفيق أوضاع نشاط التحصيل 6 أشهر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث يُحظر بعد انتهائها التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.
بموجب القرار رقم (139) لسنة 2026، تنتهي المهلة الإضافية في 22 يناير 2027، بما يراعي أوضاع الشركات ويمنحها فرصة لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، في إطار تعزيز الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة.
وحتى الآن، وافقت الهيئة على قيد شركتين بسجل شركات التحصيل، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، فيما تواصل دراسة طلبات أكثر من 30 شركة أخرى تقدمت بطلبات للقيد.
وتنص ضوابط القيد على تسجيل جميع البيانات الأساسية لشركات التحصيل، بما يشمل الاسم، والشكل القانوني، وغرض الشركة، وعنوان المركز الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين، ووسائل التواصل، بما يعزز الشفافية ويسهل التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.
كما تُلزم الضوابط الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات التي تثبت استيفاء الشروط، ومن بينها النظام الأساسي، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.
واشترط القرار أن تتخذ شركة التحصيل أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
وفي حال عدم استيفاء الحد الأدنى لحقوق الملكية، أجاز القرار قيد الشركة إذا كانت قد مارست نشاط تحصيل المستحقات المالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد، مع اشتراط ألا تقل حقوق الملكية، في جميع الأحوال، عن رأس المال المدفوع.
وفي إطار تعزيز حماية المتعاملين وإحكام الرقابة على السوق، ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقنوات التواصل الرسمية، إلى جانب متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.
ومنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل توجيه الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية حقوق المتعاملين.
