ارتفعت صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية إلى 14.875 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 10.872 مليار دولار في 2024، محققة معدل نمو بلغ 36%، لتستحوذ على نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، فيما سجلت صادرات القطاع 4.803 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات حاتم النواوي مع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية برئاسة المهندس أحمد حافظ، لبحث تطورات أداء القطاع، وفرص زيادة الصادرات، وآليات تهيئة البيئة المناسبة للشركات المصدرة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.
خطة لتنويع الأسواق وزيادة القيمة المضافة
قال حاتم النواوي إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تتبنى رؤية لتنمية الصادرات تعتمد على تنويع الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يعزز تنافسية الصادرات وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات التصديرية الاستراتيجية، في ظل امتلاكه قاعدة صناعية قوية وتوافر المواد الخام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ورفع كفاءة المنتج المصري، بما يدعم التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا وأوروبا.
ملفات لدعم نمو صادرات القطاع
استعرض الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، شملت تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتفعيل برنامج رد أعباء التصدير، ودعم المشاركة في المعارض، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لصادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
المجلس التصديري: استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة
من جانبه، أكد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية المهندس أحمد حافظ استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة، وزيادة قدرتها التنافسية، والتوسع في الأسواق الخارجية.
أشار إلى أهمية الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وفوائض الإنتاج بالمصانع المصرية، وتوجيهها نحو التصدير، بما يسهم في زيادة الصادرات.
