أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية استكمال إيداع وتحصيل كامل قيمة مبلغ التسوية المقرر للعملاء المتضررين من التداول على أسهم شركة «أجواء للصناعات الغذائية – مصر»، وقيد المبلغ بالحساب المخصص لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والمودع من المساهم الرئيسي بالشركة محمد بن عيسى بن جابر.
صرف المستحقات لـ5719 عميلاً
أوضحت الهيئة، في بيان، أنه سيتم البدء في صرف المبالغ المستحقة لـ5719 عميلاً ممن قاموا بشراء أسهم أجواء خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 حتى 25 أكتوبر 2009، بإجمالي تعويضات تبلغ 62.292 مليون جنيه.
وأضافت أن صرف المستحقات سيتم من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وفقًا للإجراءات التنفيذية التي سيتم الإعلان عنها، مع مراعاة حالات الإرث وضم الأكواد الموحدة.
دعوة للمستحقين لاستكمال الإجراءات
دعت الهيئة العامة للرقابة المالية العملاء المستحقين خلال الفترة المشار إليها، أو ورثتهم الشرعيين، إلى التواصل مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أو من خلال أمناء الحفظ التابعين لهم، لاستيفاء القواعد والإجراءات المعمول بها، تمهيدًا لاستلام مستحقاتهم المالية.
مد مهلة توفيق أوضاع نشاط التحصيل 6 أشهر
من جانب آخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث يُحظر بعد انتهائها التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.
بموجب القرار رقم (139) لسنة 2026، تنتهي المهلة الإضافية في 22 يناير 2027، بما يراعي أوضاع الشركات ويمنحها فرصة لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، في إطار تعزيز الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة.
وحتى الآن، وافقت الهيئة على قيد شركتين بسجل شركات التحصيل، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، فيما تواصل دراسة طلبات أكثر من 30 شركة أخرى تقدمت بطلبات للقيد.
وتنص ضوابط القيد على تسجيل جميع البيانات الأساسية لشركات التحصيل، بما يشمل الاسم، والشكل القانوني، وغرض الشركة، وعنوان المركز الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين، ووسائل التواصل، بما يعزز الشفافية ويسهل التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.
كما تُلزم الضوابط الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات التي تثبت استيفاء الشروط، ومن بينها النظام الأساسي، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.
