حصة القطاع الخاص من القروض المصرفية في مصر تهبط لأدنى مستوى منذ 25 عامًا

تراجعت حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء لدى القطاع المصرفي في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الألفية، لتسجل 41.2% بنهاية فبراير 2026، في مؤشر يعكس تغير هيكل الائتمان داخل الجهاز المصرفي خلال السنوات الأخيرة، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري.

حصة القطاع الخاص تهبط إلى 41.2%

يُعد هذا المستوى الأدنى منذ عام 2000، بحسب أحدث البيانات المتاحة من البنك المركزي، إذ بلغت حصة القطاع الخاص آنذاك نحو 79.1% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء.

أعلى مستوى في 2007

بلغت حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض أعلى مستوياتها في عام 2007، عندما استحوذ على نحو 84.6% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء.

تغير في هيكل الائتمان المصرفي

يعكس هذا التراجع تحولًا في توجهات الإقراض داخل الجهاز المصرفي، مع زيادة اعتماد الدولة على البنوك في تمويل عجز الموازنة والمشروعات القومية، سواء عبر الاستثمار في أذون وسندات الخزانة أو من خلال الإقراض المباشر.

كما أسهم ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة في الحد من الطلب على الاقتراض من جانب العديد من شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع توسع البنوك في أنشطة التجزئة المصرفية والتمويل الاستهلاكي.