إنفوجراف.. مقترحات المطورين للدخول في شراكة على مشروعات الإسكان الاجتماعي
عاد الحديث مجددا بين وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري حول مشاركة المطورين في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ضمن خطة الدولة لزيادة الرقعة العمرانية من جانب، وتوفير أفق استثمارية جديدة أمام الشركات، وبما يخفف أيضا من الأعباء عن الحكومة، في ظل الطلب المتزايد على تلك النوعية من الوحدات، ورغبة عدة شركات في الدخول إلى مشروعات تخاطب تلك الشريحة التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الاحتياج إلى السكن في مصر، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم المقترحات التي قدمها المطورون بهذا الشأن.
وبدأت مصر منذ العام 2014 في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وقارب عدد الوحدات التي تم تنفيذها نحو مليون وحدة، موزعة على كافة المدن الجديدة التي تم إطلاقها، ضمن خطة الدولة لرفع نسبة المعمور في مصر من 7 إلى 14%.
وتباع وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين بدعم مقدم من الدولة يتراوح بين 50-60% من القيمة الحقيقية للوحدة، مُتمثلاً ذلك في الأرض بدون مقابل، ومرافق بدون مقابل، والدعم النقدي المباشر الذي يتلقاه المواطن عندما يتقدم لحجز الوحدة بين 5 آلاف حتى 120 ألف جنيه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، أن مشروع الإسكان الاجتماعي يتم فيه تقسيط سعر الوحدة السكنية لمدة 20 عامًا بنظام التمويل العقاري بفائدة مُخفضة، وهو ما يعني في النهاية أن 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية تقدمها الدولة كدعم، وهو ما ينقلنا لنقطة أخرى مرتبطة بذلك، وهو حجم الدعم الذي قدمته الدولة للمليون وحدة في الإسكان الاجتماعي على مدار السنوات العشر الماضية.
وبحسب ما نقلته نشرة «بلوم العقارية» عن مصادر حكومية، فإن وزارة الإسكان ترى أن مشاركة المطورين في مشروعات الإسكان الاجتماعي هامة للطرفين، فمن جانب تخفف الأعباء المالية عن الوزارة، بجانب استغلال سيولة المطور في تنفيذ الوحدات بشكل سريع، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم مشروعات تلبي تطلعات العملاء.
وأكدت المصادر أن المقترحات التي تم التقدم بها بشأن مشاركة المطورين في مشروعات الإسكان الاجتماعي تضمنت مطالبة الوزارة بتحديد مواقع المميزة والقابلة للتطوير في المدن الجديدة عند اطلاق مشروع شراكة للإسكان الاجتماعي، فمن الصعب تحديد أماكن بعيدة عن الحيز العمراني للمدن وتخصيصها للإسكان الاجتماعي، ما يقلل من فرصة المطور في تسويق أو تنفيذ تلك الوحدات.
