أصول الصناديق العقارية في مصر ترتفع إلى 9 مليارات جنيه
«عوايد» يستحوذ على النصيب الأكبر ومصر العقاري في المرتبة الثانية
ارتفع إجمالي أصول صناديق الاستثمار العقارية العاملة في السوق المصرية، لحوالي 8.98 مليار جنيه، موزعة على 4 صناديق رئيسية، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بهذا النوع من الأوعية الاستثمارية التي تجمع بين الاستثمار العقاري وإدارة المحافظ المالية، وفق المستند الذي اطلعت عليه نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
جاء في مقدمة الصناديق من حيث حجم الأصول صندوق «عوايد» للاستثمار العقاري، الذي تديره شركة بي أي كابيتال لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر، بإجمالي أصول بلغت نحو 7.99 مليار جنيه، ما يجعله صاحب الحصة الأكبر من سوق صناديق الاستثمار العقارية في مصر.
حل في المرتبة الثانية صندوق استثمار مصر العقاري، الذي تديره المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار، بأصول تقارب 635 مليون جنيه، فيما سجل صندوق المصريين للاستثمار العقاري، الذي تديره شركة ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، أصولًا بلغت نحو 311 مليون جنيه.
كما تضمنت القائمة الإصدار الأول من صندوق حالا – أزيموت متعدد الإصدارات، الذي بدأ نشاطه في أغسطس 2024، وبلغت أصوله نحو 50.8 مليون جنيه، في إطار التوسع الذي يشهده السوق في إطلاق منتجات استثمارية جديدة تستهدف قطاع العقارات.
تشير البيانات إلى أن صناديق الاستثمار العقارية أصبحت إحدى الأدوات التي توفر للمستثمرين فرصة المشاركة في العوائد الناتجة عن الأصول العقارية دون الحاجة إلى شراء عقار بشكل مباشر، بما يسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية وتعزيز كفاءة سوق المال المصري.
بلغ إجمالي عدد الوثائق المصدرة للصناديق العقارية الأربعة نحو 101.7 مليون وثيقة، بينما تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للصناديق 9 مليارات جنيه، وهو ما يعكس استمرار نمو هذا القطاع وزيادة الإقبال عليه خلال السنوات الأخيرة.
مع نهاية مارس الماضى ارتفع عدد الصناديق العقارية 4 باحجام 9 مليارات جنيه مقابل صندوقين بنهاية 2025 باحجام 923 مليون جنيه.
صناديق الاستثمار العقاري في مصر هي أدوات مالية مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تجمع أموال المستثمرين لشراء وإدارة وتأجير محفظة متنوعة من العقارات (تجارية، إدارية، سكنية)، بهدف توزيع دخل دوري وتحقيق نمو رأسمالي دون الحاجة لامتلاك العقار بالكامل.
