البنك المركزي: الإجراءات الأميركية ضد فرع بنك مصر بالإمارات لا تمتد إلى القطاع المصرفي المصري
.
البنك المركزي المصري
أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأميركية التي طالت فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، تقتصر على معاملات الفرع مع المراسلين بالدولار الاميركي الأمريكي، ولا يمتد أثرها إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم، أن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه الإجراءات.
وأشار إلى أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار فقط، ولا يشمل بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أيًا من فروعه الخارجية الأخرى.
وأكد البنك المركزي المصري قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، مشددًا على عدم امتداد أثر الإجراءات الأميركية إلى القطاع المصرفي المصري.
يذكر شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (FinCEN) أعلنت اليوم الجمعة، اقتراح إلغاء وصول بنك مصر الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات الماليةأمريكا تتجه لفرض قيوداً على بنك “مصر الإمارات” بسبب تعاملات إيرانية الأميركية، ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي» التي تستهدف توقيع عقوبات على الكيانات المرتبطة بمعاملات مع إيران.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان منشور على موقع الوزارة، «تعهدت وزارة الخزانة بقطع كل شريان اقتصادي مرتبط بطهران، وإنهاء التهديد الذي يمثله النظام الإيراني، وحذرنا من أن الجهات التي تمكّن إيران لا يمكنها الاستمرار في الاستفادة من الوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي.
تابع: قرر بنك مصر الإمارات أن يختبر ذلك بالطريقة الصعبة، واليوم نتخذ الخطوة الأولى لمحاسبته على دعمه المستمر والفاضح للنظام الإيراني.
حسب البيان، تجري وزارة الخزانة الأميركية تقييماً حول ما إذ كان بنك مصر الإمارات يمثل حلقة مالية مهمة لوصول النظام الإيراني إلى الدولار الأمريكي.
تقدر الوزارة أن البنك عالج، خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026، معاملات بقيمة 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءًا من شبكات مصرفية إيرانية سرية.
أضافت وزارة الخزانة، أنه نظرًا إلى خضوع إيران بالفعل لعقوبات أمريكية شاملة، فإنها تعتمد على شبكات مصرفية سرية متعددة الاختصاصات القضائية توفر لها إمكانية الوصول إلى علاقات المراسلة المصرفية المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك من خلال أطراف خارجية.
أكدت أن إيران تستخدم هذه الشبكات لغسل الأموال، وشراء الأسلحة، وتمويل الجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة.
وفق البيان، يضم عملاء بنك مصر الإمارات شركات واجهة يُعتقد أنها تُستخدم من جانب وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي للالتفاف على العقوبات الأمريكية، إلى جانب غسل الأموال نيابة عن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.
“من شأن الإجراء المقترح من شبكة مكافحة الجرائم المالية ضد بنك مصر الإمارات أن يقطع شريانًا ماليًا رئيسيًا ووسيلة للالتفاف على العقوبات بالنسبة إلى النظام الإيراني”، قالت وزارة الخزانة الأمريكية.
حسب البيان، إنه في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي»، تواجه المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم مخاطر متزايدة من العقوبات نتيجة تعاملاتها مع بنك مصر الإمارات وغيره من الوسطاء الماليين الإيرانيين.
تداعيات إجراء شبكة مكافحة الجرائم المالية
أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية اليوم إشعارًا باقتراح وضع قواعد جديدة، خلصت فيه إلى أن بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتشكل مصدر قلق رئيسيًا بشأن غسل الأموال.
يقترح الإشعار، استنادًا إلى المادة 311 من قانون الوطنية الأمريكي، منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل مصرفي لصالح بنك مصر الإمارات أو نيابة عنه.
كما ستُلزم القاعدة المؤسسات المالية الأميركية باتخاذ خطوات معقولة لعدم معالجة أي معاملة عبر حساب مراسل في الولايات المتحدة لمؤسسة مصرفية أجنبية إذا كانت المعاملة تتضمن بنك مصر الإمارات.
كذلك ستُلزم المؤسسات بتطبيق إجراءات عناية واجبة خاصة على حسابات المراسلة الأجنبية، تكون مصممة بشكل معقول للحماية من استخدامها لمعالجة معاملات تتضمن بنك مصر الإمارات.
يقتصر هذا التصنيف والإجراء الخاص المقترح المصاحب له على بنك مصر الإمارات، كما هو محدد في الإشعار المقترح، ولا يشمل عمليات بنك مصر في أي دولة أخرى.
من المقرر أن تستمر فترة تلقي التعليقات العامة لمدة 30 يومًا من تاريخ نشر الإشعار المقترح في السجل الفيدرالي الأميركي.
