فيديوجراف.. مصر تبدأ تحركات جديدة لتوفير تمويلات بقيمة 3.5 مليار دولار
بدأ فريق صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في التحضير بالوقت الحالي من أجل المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادي، وفق تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وهو ما يأتي مع تحركات مصر لدعم الاقتصاد وأيضا لتوفير تمويلات وسيولة دولارية.
وفي ديسمبر المقبل يكون قد مر عام على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكنها حصلت على دفعة واحدة منه منذ ذلك الوقت، وخلال الأيام الماضية كشفت وكالة بلومبرج عن سعي مصر لزيادة قيمة القرض إلى نحو 5 مليارات دولار، وبالتزامن مع ذلك تم الإعلان من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تحركات أخرى لتوفير تمويلات جديدة، وسوف تستعرض تلك التحركات في الفيديوجراف الآتي..
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة توفير أنماط تمويلية جديدة داعمة للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى ظل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، موضحًا أننا نتطلع إلى برامج وسياسات بالمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر تحفيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قال وزير المالية في مائدة مستديرة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إن نظم التمويل لم تعد ميسرة بالقدر الملائم للوضع الاقتصادي الراهن وتحتاج لإعادة نظر، فهي لا تتعلق بتأثيراتها على الدول النامية فقط، بل أيضًا تمتد تأثيراتها على التنمية الاقتصادية والتجارة العالمية.
وأوضح وزير المالية أنه يجب مراعاة الفوارق بين الأسواق الناشئة والمتقدمة فى نظام «الحصص» لضمان العدالة الكافية، خاصة أن العديد من الأسواق الناشئة لم يكن لديها الموارد اللازمة لزيادة حصصها فى صندوق النقد الدولى ومن ثم فإن حقوق السحب الخاصة بها والتمويل المتاح لها أقل بكثير من الدول المتقدمة التى كان لديها القدرة على الدخول بحصص أكبر فى الصندوق، لافتًا إلى أنه لابد من إضافة عوامل جديدة تراعي الأبعاد الضرورية بما فى ذلك الاحتياجات الأساسية كالغذاء والطاقة والدواء وجميعها أكثر تأثرًا بالتقلبات الخارجية.
