فيديوجراف.. ماذا حدث في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بعد تثبيت الفائدة؟
وافق صندوق النقد الدولي، ممثلا في مجلسه التنفيذي، في ديسمبر الماضي، على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهرا، ضمن مفاوضات مصر مع صندوق النقد حيث تسلمت القاهرة أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.
وأرجأ خبراء الصندوق إجراء المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي، وفق ما نقلته عدة تقارير خلال الأسابيع الماضية، وهو ما دفع وزارة المالية إلى الكشف عن آخر تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد وموعد إجراء المراجعات، وهو ما يأتي عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في سادس اجتماعات العام الجاري، وهو ما نستعرضه في الفيديوجراف الآتي..
ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي: أولًا التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
وثانيًا تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
وثالثًا الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
ورابعًا إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي، الاستقرار الاقتصادي.
وخامسًا تبني إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
