توقعت مؤسسات تصنيف دولية أن يشهد ملف أسعار الصرف في مصر تحرك قريبا للحصول على تبقى من حزمة صندوق النقد الدولي.
وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، فإن الجنيه سيتداول عند مستوى يتماشى بشكل أكبر مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حاليا نحو 60 جنيها للدولار الواحد، وفي الفيديوجراف التالي نوضح مصير الجنيه خلال الفترة المقبلة:
ويبقى البنك المركزي المصري على سعر الصرف عند مستوى 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، بينما استمر سعر الصرف الجنيه في الانخفاض مقابل الدولار في السوق الموازية.
ويتفق الجميع على أن خفض قيمة الجنيه يلوح في الأفق، ويتبقى فقط معرفة الموعد وبأي نسبة.
وفقا لما قاله متحدث باسم صندوق النقد، موضحا أن الصندوق يركز حاليا على مساعدة الحكومة في تحقيق أهداف التضخم، ثم سينظر في ملف أسعار الصرف في سياق التضخم.
ويتواجد ممثلون من صندوق النقد الدولي في القاهرة منذ الأسبوع الماضي، لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والمؤجلتين منذ مدة طويلة.
وفي نوفمبر من العام الماضي 2023، بلغ عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية 15.8 مليار دولار.
وكان قد خفض سيتي بنك توصيته بشأن السندات المصرية المقومة بالدولار التي أصدرتها البلاد في أكتوبر من العام الماضي 2023 إلى الوزن السوقي، بعد أن كان قد أوصى بزيادة وزن هذه السندات العام قبل الماضي.
