شراكات جديدة للحكومة مع القطاع الخاص في النقل واللوجستيات.. ماذا تتضمن؟ «فيديوجراف»
وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خطة متكاملة للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل واللوجستيات بمختلف أنواعها، سواء الموانىء أو المطارات، وأيضا النقل الجماعي، وسط مساعي للتوسع في تلك المشروعات، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء بقوله: “لدينا يقين من أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانيء البحرية أو الموانيء الجافة”.
وعقدت الحكومة أمس اجتماعا مع نحو 20 شركة عالمية، عاملة في قطاعات مرتبطة بمشروعات النقل واللوجستيات، على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023 الذي تنظمه وزارة النقل، وركز الاجتماع على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وفتح الباب أمام توطين الصناعات التي تتولى تنفيذها تلك الشركات، إلى جانب عرض خطة الشراكة في مشروعات عملاقة وهو ما يتضمنه الفيديوجراف الآتي..
وكان قد أشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم بذله من جهود في هذا القطاع غير مسبوق، مضيفا في إطار رؤية الدولة لتوطين صناعة جميع وسائل النقل في مصر.
وأكد مدبولي أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر تشجع هذه الشركات لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التي يعملون بها، كما أن وجود مصر في قلب الشرق الأوسط واعتبارها بوابة للقارة الأفريقية وتوقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية تمنح هذه الصناعات المحتملة فرصا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل والتي تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
