أكدت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية ثبات حصة الأسمدة المدعمة عند 2.4 مليون طن سنوياً، دون أي خفض أو تعديل اعتباراً من أغسطس الجاري، مع استمرار انتظام إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة بما يدعم معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، بحسب بيان مشترك للوزارتين.
2.4 مليون طن حصة الأسمدة المدعمة سنوياً
أوضحت وزارة الزراعة أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، فيما تتواصل برامج شحن وتوريد الأسمدة وفق المواعيد والجداول المقررة.
أكدت الوزارة العمل على ضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين بمختلف المحافظات، مع التنسيق المستمر مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي تحديات، وتوريد الحصص السمادية المقررة بالكميات نفسها خلال العام الحالي 2026.
انتظام إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج، مشيرة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس إيجابيا على أداء صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تغيير
أكدت الوزارتان أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل توفير كميات الغاز المطلوبة لشركات الأسمدة، فيما تلتزم الشركات بتوريد كميات الأسمدة المحددة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمنظومة الدعم، دون أي تغيير في سعر بيعها للمزارعين.
وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون أي تغيير في الحصة السنوية المقررة أو سعر البيع للمزارعين، وأن تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة تخضع للمتابعة والتنسيق المستمرين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام التوريد وتوافر الأسمدة بمختلف المحافظات.
