ضغوط التضخم تختبر القدرة على خفض أسعار الفائدة اليوم.. جراف تحليلي

تتجه أنظار الأسواق إلى أسعار الفائدة مع اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، وسط ترقب للقرار المنتظر، في وقت يواجه فيه البنك المركزي معادلة أكثر تعقيدًا بعد عودة التضخم إلى الارتفاع، ما يعيد التساؤلات حول فرص استئناف دورة خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد ضغوط التضخم، ودخول الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء حيز التنفيذ، وسط توقعات بأن يظهر تأثيرها بصورة أكبر في قراءة التضخم خلال أغسطس، وهو ما قد يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي في الموازنة بين كبح الأسعار والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

مصير الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية أبقت، في اجتماعها السابق يوم 9 يوليو، على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وهو ما جاء حينها متوافقا مع التوقعات، لكن مع استمرار التغير في أسعار النفط والتكهنات الخاصة باحتمالية صعوده مع التوترات الجيوساسية التي لا تزال قائمة فإن ذلك يضغط بقوة على التضخم، ويجعل قرار اجتماع اليوم يحظى باهتمام من الشركات، وفي الفيديو الآتي سوف نسلط الضوء على ما يحيط بالقرار.

رؤية المحللين

على صعيد تحليل محللي الاقتصاد الكلي لمشهد أسعار الفائدة في مصر، فإنها تربط قرار المركزي المصرية بحزمة مجتمعة من العوامل المحلية والدولية، على رأسها توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تسعير العاىد خلال اجتماع سبتمبر المقبل، وتقلبات أسعار الطاقة في ضوء تطورات أحداث حرب إيران، ونسلط الضوء في الإنفوجراف القادم على توقعات بنوك الاستثمار.

أعلى شهادات الاخار بعائد شهري متغير

فيما تصاعدت حدة المنافسة البنوك العاملة في السوق المصرية على تقديم شهادات ادخار بعائد جذاب تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، بما يعزز نمو الودائع واستقطاب مزيد من مدخرات الأفراد، ونرصد في هذا الإنفوجراف أعلى شهادات الادخار الثلاثية والخماسية ذات العائد الشهري المتغير.

حركة سعر الدولار أمام الجنيه

كما يؤثر سعر الجنيه أمام الدولار على قرار تسعير الفائدة في مصر، نظراً لانعكاس سعر الصرف مباشرةً على التضخم والعائد على إصدارات أذون وسندات الخزانة الحكومية، وقد رسم بنك مورجان ستانلي 3 سيناريوهات لسعر الدولار خلالحتى منتصف العام المقبل في ضوء تدفقات الاستثمار الأجنبي وأسعار النفط وتداعيات التوترات الجيوسياسية، وهي السيناريوهات التي يستعرضها الإنفوجراف القادم.