وزير الإسكان يصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بالعبور والساحل الشمالي الغربي
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية «مدينة العبور – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي».
وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بقطعة أرض بقرية سياحية، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من دور أرضي وأول وروف وسور بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، والتعدي ووضع اليد على وحدة سكنية بعمارة بحي الشباب المستقبل بمدينة العبور، بدون سند قانوني، وكذا التعدي ووضع اليد على محل تجاري بعمارة بحي الشباب 70م بمدينة العبور ، بدون سند قانوني.
وطبقاً للقرارات يتولى جهازا «مدينة العبور – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي» بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء لمنع ظهور العشوائيات.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن تكلفة إنشاء 860 ألف وحدة إسكان اجتماعي تجاوزت 300 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال حديثه في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والانجاز»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين.
وتابع وزير الإسكان في كلمته بمؤتمر حكاية وطن في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مخطط 2050 كان ممكن يظل حلم ولكن هناك يد تلقفت المشروع ووفرت من السياسات والقرارات وحولت الحلم إلى خطة، ووفرت التمويل المناسب، ويملك أدوات تحويل الحلم إلى خطة بوضع جدول.
واستعرض وزير الإسكان الإنجازات التي شهدتها الدولة خلال 9 سنوات سابقة، قائلا: بجانب إنشاء 860 ألف وحدة إسكان اجتماعي هناك كثير من الإنجازات تمت في برامج زمنية مضغوطة، وكان لدينا مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية.
أضاف وزير الإسكان، أن التحدي الأول لملف الإسكان هو ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، ولهذا تم إنشاء 24 مدينة جديدة متابعا: في 2011 أصبحنا 89 مليون يعيشون على مساحة 7% بالبحريات والأجسام الماضية، وكانت نسبة التحضر 42% لأن الزيادة السكانية كان معظمها في الريف، وكان معدل الفقد في الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة 17 ألف فدان سنويا بإجمالي 490 ألف فدان، وإذا استمر الوضع بعد 2014 كما كان عليه، كنا سنفقد 150 ألف فدان آخرين، أما القيمة المفقودة للأراضي تتجاوز 225 مليار جنيه.
وتابع وزير الإسكان: ما جرى بعد 2014 هو وضع سياسات متزامنة للعمران الجديد لخلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية وبناء مدن جيل رابع ورفع كفاءة الأجيال السابقة للمدن المبنية وكان هناك إطار عمل لتطوير ورفع كفاءة البنية العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط للعمران القائم.
