حصلت «شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية» على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، لتبدأ مجموعة امتلاك تطوير منتجات استثمارية مرتبطة بأصول وقطاعات عقارية متنوعة.
امتلاك تستهدف إطلاق منتجات تحت مظلة «امتلاك ثروة»
تعتزم المجموعة تطوير مجموعة من الإصدارات والمنتجات العقارية المتخصصة تحت مظلة «امتلاك ثروة»، على أن يرتبط كل إصدار بأصل أو قطاع أو استراتيجية استثمارية محددة، وفقًا للهيكل القانوني والمستندات والموافقات التنظيمية الخاصة بكل منتج.
قال رئيس مجلس إدارة شركة صندوق امتلاك، مجدي اليماني، إن الحصول على ترخيص مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري يمثل خطوة في مسار الشركة لتطوير أدوات استثمارية عقارية ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة.
وأضاف أن طروحات «امتلاك ثروة» تستهدف فرصًا مرتبطة بقطاعات عقارية متنوعة، مع التركيز على توضيح مصادر العائد والمخاطر ومدة الاستثمار وآلية التخارج لكل منتج.
التعليم والفنادق والسكن ضمن خطط «امتلاك»
تشمل القطاعات المستهدفة قطاع التعليم من خلال الأصول التعليمية مثل المدارس والجامعات، إلى جانب الأصول التجارية والإدارية وقطاع الضيافة والفنادق.
كما تشمل الخطط القطاع السكني، سواء من خلال مشروعات تحت التطوير أو أصول قائمة ومدرة للدخل، وفقًا لطبيعة واستراتيجية كل إصدار.
إصدارات جديدة تحت مظلة «امتلاك مستقبل»
تدرس المجموعة تطوير إصدارات تحت مظلة «امتلاك مستقبل» ترتبط بقطاعات ذات بعد مجتمعي، من بينها التعليم والسكن.
ويحدد لكل إصدار الهيكل القانوني والتمويلي وطبيعة العائد أو الأثر المستهدف، وفقًا للمستندات والموافقات التنظيمية الخاصة به.
منتجات تستهدف الدخل أو النمو الرأسمالي
تتنوع النماذج الاستثمارية المستهدف طرحها وفقًا لطبيعة كل أصل، إذ قد تستهدف بعض المنتجات تحقيق نمو رأسمالي محتمل من خلال التطوير والتخارج.
وقد تعتمد منتجات أخرى على تحقيق دخل محتمل من التأجير والتشغيل، أو الجمع بين الدخل والنمو المحتمل في قيمة الأصل.
إفصاح عن طبيعة الأصول ومخاطر الاستثمار
تتضمن المنتجات المستهدفة التركيز على الإفصاح عن طبيعة الأصل ومصدر العائد المحتمل ومدة الاستثمار والمخاطر والمصروفات وآليات التخارج، بما يتيح للمستثمر التعرف على تفاصيل كل منتج قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
تعمل مجموعة امتلاك على تطوير منتجات وحلول استثمارية متخصصة وفق الأطر والضوابط التنظيمية المعمول بها، مع التركيز على القطاع العقاري وتوظيف التكنولوجيا في تسهيل وصول المستثمرين إلى فرص استثمارية متنوعة.
