الرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول معايير مصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، بهدف توحيد ممارسات التقييم ورفع كفاءة أعمال تقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية في السوق المصرية، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026.

تستهدف المعايير الجديدة وضع إطار مهني موحد لأعمال تقييم هذه الأصول، بما يعزز كفاءة وشفافية عمليات التقييم، ويدعم الأنشطة التمويلية والاستثمارية المرتبطة بها، وفي مقدمتها التأجير التمويلي والتمويل المضمون بالأصول وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة والاستحواذات.

إطار موحد لتقييم الأصول الإنتاجية

من جانبه قال رئيس الهيئة، إسلام عزام، إن المعايير الجديدة توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، بما يعزز استقلالية وحياد وشمول عمليات التقييم، ويدعم ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في السوق المصرية.

أضاف أن الجمع بين معايير التقييم العقاري التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يرسخ إطارًا وطنيًا متكاملًا لأعمال التقييم، ويساعد على توحيد الممارسات المهنية وفق أسس واضحة وقابلة للمقارنة.

3 أساليب لتقييم الآلات والمعدات

تستهدف المعايير تقييم الأصول الملموسة التي تمتلكها المنشآت وتستخدم في التصنيع والإنتاج وتوريد السلع والخدمات أو تأجيرها للغير أو للأغراض الإدارية، والتي يُتوقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.

تحدد المعايير مجموعة من القواعد والعوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم هذه الأصول، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل، والعوامل البيئية والخارجية، والربحية الفعلية أو المحتملة، وإمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى، إلى جانب طبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية ومستوى الصيانة.

تعتمد عملية التقييم على 3 أساليب رئيسية، تشمل أسلوب السوق من خلال البيوع المقارنة أو المثيلة، وأسلوب الدخل عبر تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية، وأسلوب التكلفة من خلال تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل.

نموذج عملي لمعاينة المعدات

تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير نموذجًا عمليًا لخطوات معاينة المعدات، يوضح عناصر المعاينة والفحص وأسس توثيق عملية المعاينة ونتائجها، بما يسهم في تيسير تطبيق المعايير من جانب المقيّمين وباقي أطراف السوق.

وتتكامل المعايير الجديدة مع جهود الهيئة في تطوير إطار وطني لأعمال التقييم، بما يدعم الأنشطة المرتبطة بالأصول ويعزز الحوكمة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والتمويلية.

توافق مع معايير التقييم الدولية

أوضح رئيس الهيئة أن المعايير المصرية الجديدة تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المالية في مصر.

أكد أن هذا التوافق يدعم تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية وقابلية المقارنة دوليًا، ويوفر مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق.

بدء التطبيق بعد نشر القرار

ومن المقرر نشر قرار الهيئة خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.