أطلق البنك الأهلي المصري وبنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» (The Oxford Handbook of the Egyptian Economy)، في إطار الشراكة بين المؤسسات الثلاث لدعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الاقتصادية ودراسة قضايا التنمية والسياسات الاقتصادية في مصر.
إطلاق «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»
استضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعالية إطلاق الدليل، بمشاركة اقتصاديين وصنّاع سياسات وأكاديميين وخبراء، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك والقطاع المالي والمؤسسات الدولية.
ويأتي إطلاق الدليل ضمن مشروع بحثي بدأ عام 2022، بدعم من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذين قدما منحة لكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقيمة إجمالية بلغت 200 ألف دولار، موزعة بالتساوي بين البنكين.
مشروع بحثي يضم 140 باحثًا ومراجعًا
قال وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور إيهاب عبد الرحمن، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، إن المشروع أتاح مساحة للنقاش والتعاون الأكاديمي وتبادل المعرفة والخبرات.
واستعرض أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية الاقتصادية المصرية، الدكتور محمود محيي الدين، مراحل إعداد «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»، موضحًا أن فكرة المشروع بدأت من خلال مشاركته في أعمال الجمعية الاقتصادية الأمريكية وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، واطلاعه على أدلة اقتصادية أصدرتها دار نشر جامعة أكسفورد عن اقتصادات الصين والهند والبرازيل.
وأوضح أن هذه التجربة أثارت فكرة إعداد مرجع شامل مماثل للاقتصاد المصري، لتتطور لاحقًا بالتعاون مع دار نشر جامعة أكسفورد Oxford University Press إلى مشروع بحثي شارك فيه نحو 140 باحثًا ومراجعًا.
4 أجيال من الاقتصاديين يشاركون في إعداد الدليل
ضم المشروع إسهامات أربعة أجيال من الاقتصاديين والباحثين، فيما يمتد تحليل بعض فصول الدليل إلى أكثر من 50 عامًا من تطور الاقتصاد المصري.
ويتيح ذلك قراءة التحولات الاقتصادية والسياسات في سياقها التاريخي والمؤسسي، بعيدًا عن اختزال تطور الاقتصاد المصري في حقبة سياسية معينة أو حكومة بعينها.
أبرز محاور «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»
يتناول الدليل مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والتنموية، تشمل الاقتصاد السياسي لمصر المعاصرة، والديموجرافيا، والجغرافيا والموارد الطبيعية، والحوكمة والمؤسسات، والتنمية البشرية والاجتماعية، ومحددات النمو الاقتصادي.
كما يبحث سياسات الاقتصاد الكلي، وسوق العمل، والتنمية القطاعية والصناعية، والأبعاد المكانية للتنمية، والفقر وتوزيع الدخل والطبقة الوسطى والسياسات الاجتماعية والرفاه.
يتناول الدليل أيضًا علاقة مصر بالاقتصاد العالمي، إلى جانب الاتجاهات الكبرى التي تشكل مسار الاقتصاد المصري، وما يواجهه من مربكات وتحديات مستقبلية.
