أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتي مقاولات عامة إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تنسيقهما بشأن عدد من المناقصات التي طرحتها الهيئة الوطنية للإعلام لتنفيذ أعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني بمحافظة البحر الأحمر.
قال الجهاز في بيان اليوم، إن مجلس إدارته قرر ثبوت مخالفة الشركتين لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر التنسيق بين المتنافسين بشأن التقدم أو الامتناع عن المشاركة في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.
من جانبه، أوضح الجهاز أن الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه من الهيئة الوطنية للإعلام بشأن وجود شبهة اتفاق بين الشركتين على تحديد الجهة التي سترسو عليها العملية التعاقدية.
أظهرت عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي أجراها الجهاز وجود تنسيق بين الشركتين بشأن تقسيم المناطق المطروحة ضمن المناقصات محل الفحص.
قرر مجلس إدارة الجهاز، بناءً على نتائج الفحص، تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أخطر الجهاز الشركتين بضرورة التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء بصورة صريحة أو ضمنية، يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، بالمخالفة للقانون.
وأشار الجهاز إلى أن التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يمثل إحدى صور الاتفاقات الأفقية المحظورة بموجب قانون حماية المنافسة، لما يترتب عليه من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين والتأثير على كفاءة الإنفاق الحكومي.
أضاف أن هذه الممارسات قد تحرم الجهات الحكومية من الحصول على السلع والخدمات بأفضل الأسعار والجودة، بما يضر بالمصلحة العامة.
