تعتزم مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية تعزيز رحلاتها الجوية إلى مصر خلال عام 2027، من خلال إطلاق شركة «بروكسل إيرلاينز»، التابعة للمجموعة، خطًا مباشرًا بين بروكسل والقاهرة اعتبارًا من 29 مارس المقبل، بواقع يصل إلى 5 رحلات أسبوعيًا.
يأتي ذلك في إطار توسع شركات الطيران الألمانية والأوروبية في السوق المصرية.
من جانبه قال السفير الألماني بالقاهرة يورغن شولتس، إن شركات الطيران الألمانية تواصل توسيع حضورها في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مجموعة «لوفتهانزا» أطلقت مؤخرًا رحلات من ميونيخ إلى القاهرة، وتستعد لإضافة خط مباشر جديد من بروكسل، بحسب منصة العربية بيزنس.
أضاف أن شركة «كوندور» تعمل على زيادة رحلاتها إلى الغردقة، فيما تواصل «TUIfly» تسيير رحلات منتظمة إلى الأقصر ومرسى علم وشرم الشيخ، إلى جانب الرحلات التي تشغلها مصر للطيران بين مصر وألمانيا.
أوضح شولتس أن ألمانيا تمثل أحد أهم الأسواق السياحية لمصر، فضلًا عن كونها أحد أبرز شركائها التجاريين، لافتًا إلى أن شركات الطيران الألمانية تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز الربط الجوي بين البلدين ودعم حركة السياحة والأعمال.
مفاوضات جديدة لمبادلة الديون
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، كشف السفير الألماني عن استمرار مفاوضات وصفها بأنها «واعدة» بين الحكومتين المصرية والألمانية، بشأن تحويل التزامات سداد ديون مستحقة إلى تمويل مشروعات تنموية في مصر، من خلال آلية مبادلة الديون.
وقال إن إجمالي التمويلات التي جرى الالتزام بها ضمن برامج مبادلة الديون القائمة بلغ 294.6 مليون دولار، بما يعادل 254 مليون يورو، ولا تزال المشروعات المرتبطة بها قيد التنفيذ، في إطار التزام ألمانيا بدعم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في مصر.
وأوضح أن 178.6 مليون دولار، بما يعادل 154 مليون يورو، من إجمالي هذه التمويلات مخصصة لقطاع الطاقة ضمن برنامج «نوفي» (NWFE)، وتُستخدم لدعم مشروعات، من بينها تحديث شبكات الكهرباء، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للطاقة ورفع كفاءتها وإتاحة دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.
ولم يحدد السفير الحجم المتوقع للمرحلة الجديدة من برنامج مبادلة الديون أو القطاعات التي ستحصل على النصيب الأكبر من التمويلات، مكتفيًا بالإشارة إلى استمرار المفاوضات بشأن توجيه التزامات السداد المقبلة لتمويل مشروعات التنمية.
الطاقة واللوجستيات والصناعات المغذية للسيارات ضمن القطاعات المستهدفة
أشار شولتس إلى أن قرارات دخول الشركات الألمانية إلى السوق المصرية أو التوسع فيها تخضع لاعتبارات وقرارات مستقلة من جانب الشركات، ولا يمكن الإعلان عنها مسبقًا في جميع الحالات.
لكنه حدد عددًا من القطاعات التي تحظى باهتمام خاص من المستثمرين الألمان، تشمل مشروعات الطاقة المتجددة، ونقل الكهرباء وتحديث الشبكات، والخدمات اللوجستية، والصناعات المغذية للسيارات، والخدمات الرقمية، والصناعات التحويلية، والصناعات المرتبطة بالرعاية الصحية.
التجارة بين مصر وألمانيا ترتفع إلى 6.96 مليار دولار
على صعيد التبادل التجاري، أوضح السفير الألماني أن حجم التجارة بين مصر وألمانيا ارتفع إلى 6.96 مليار دولار، بما يعادل 6 مليارات يورو، خلال عام 2025، مقابل 6.38 مليار دولار، تعادل 5.5 مليار يورو، في عام 2024، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة لدى الجانب الألماني.
أشار إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى ألمانيا لتسجل 1.9 مليار دولار، بما يعادل 1.64 مليار يورو، خلال 2025، مقابل 1.78 مليار دولار، تعادل 1.54 مليار يورو، في العام السابق.
كما زادت الصادرات الألمانية إلى مصر لتصل إلى 5.07 مليار دولار، بما يعادل 4.38 مليار يورو، مقارنة بنحو 4.54 مليار دولار، تعادل 3.92 مليار يورو، في 2024.
لفت شولتس إلى أن بيانات التجارة لعام 2026 لم تصدر بعد، لكنه توقع استمرار الاتجاه الإيجابي الذي شهدته التجارة الثنائية خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بحجم التمويلات التنموية الألمانية المتوقع توجيهها إلى مصر خلال العام المقبل، بما يشمل التمويلات المخصصة للقطاع الخاص، قال السفير إن مصر تُعد من أهم الدول الشريكة لألمانيا في مجال التعاون الإنمائي.
