المجتمعات العمرانية تبدأ في تنظيم النقل الداخلي بالمدن الجديدة
وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، للعمل على مجالات النقل البري داخل المدن الجديدة.
وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الاتفاق يأتي استكمالا لجهود الوزارة في توفير وسائل نقل جماعية حديثة لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل القطار الكهربائي الخفيف “LRT”، والمونوريل، خاصة أن جميع شبكات النقل ترتبط مع بعضها وتربط كل المناطق بالجمهورية، وتساهم في خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن هذا البروتوكول سيساهم في تحقيق مزيد من تنظيم خدمات النقل البري داخل المدن العمرانية الجديدة، وربطها بالمدن الأخرى، بصورة تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى هذه المدن، كما ستساهم في الإسراع بمعدلات التنمية في تلك المدن، و زيادة عوامل جذب السكان إليها.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، على أهمية ربط المدن الجديدة ببعضها، وربطها بالعمران القائم، من أجل تحقيق أهداف التنمية المرجوة من إنشاء تلك المدن، وتمكينها من أداء دورها في دعم العمران القائم.
وضرب الوزير مثلاً بطريق الهضبة غرب أسيوط، والذي نفذته وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليربط مدينة أسيوط بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، عبر هضبة أسيوط، ليخدم مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط”، بتكلفة 2 مليار جنيه.
وتابع أنه لولا هذا الطريق لما كانت مدينة ناصر الجديدة، مؤكداً أهمية العلاقة بين شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي، ومناطق التنمية العمرانية الجديدة، وكذا أهمية تغيير المفاهيم نحو استخدام وسائل النقل الجماعي، والانتقال للإقامة بالمدن الجديدة.
وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وحدة تنظيم النقل الجماعي، بموجب البروتوكول، بتحديد المسارات وخطوط السير المطلوبة لخدمة النقل البري داخل المدن الجديدة، لربط أحياء المدينة ببعضها، أو المسارات وخطوط السير المطلوبة لربط المدينة بالمدن الأخرى والمحافظات، وتحديد عدد وسائل ووحدات النقل المطلوبة، والمشاركة في تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب الخاصة بالمدن الجديدة، وتسهيل العمل للمُرخص لهم خدمة توفير النقل البري داخل المدن الجديدة.
وتابع أن الهيئة ستتولى أيضا توفير المواقف والجراجات اللازمة طبقاً للقواعد المالية المتبعة في هذا الشأن، والمشاركة في الإشراف عليهم، ومتابعة مدى التزامهم بالعقود المبرمة، وغير ذلك من مجالات العمل المشتركة.
