خاصة حوالة الحق.. الرقابة المالية تدعو مشتري العقارات لمراجعة العقود قبل التوقيع

دعت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري إلى مراجعة البنود التعاقدية بعقود شراء الوحدات خاصة «حوالة الحق»، قبل التوقيع، خاصة العقود التي تتضمن سداد قيمة الوحدة على أقساط.

المطور ملزم بإخطار المشتري بتفاصيل الحوالة

أوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أن أغلب عقود المطورين العقاريين تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في حوالة كامل العقد المبرم مع المشتري، أو حوالة الحقوق المالية الناشئة عنه إلى أي جهة، بما في ذلك شركات التمويل العقاري.

أكدت الهيئة أنه في حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، يلتزم كل من المطور وشركة التمويل العقاري بإخطار المشتري بموضوع الحوالة وآلية سداد الأقساط المتبقية المستحقة على العقار أو الوحدة السكنية.

تستند حوالة الحق إلى أحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تقضي بعدم نفاذ الحوالة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها.

المديونية تظهر في التقرير الائتماني للعميل

أشارت الهيئة إلى أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملزمة بالإقرار شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لشركة الاستعلام الائتماني «I-Score»، وفقًا للضوابط المنظمة للإخطار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان.

يترتب على ذلك ظهور المديونية المستحقة على مشتري الوحدة لدى شركة التمويل العقاري ضمن البيانات الائتمانية المتاحة لجهات منح الائتمان، بما يستلزم من المشتري الانتباه إلى طبيعة الالتزام المالي الناتج عن حوالة الحق.

الرقابة المالية تؤكد حماية حقوق المتعاملين

أكدت الهيئة أن هذه التوعية تأتي في إطار اختصاصها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي، وحماية حقوق المتعاملين، وفحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها.

دعت الهيئة المشترين إلى قراءة العقود ومراجعة جميع البنود قبل الموافقة والتوقيع، خاصة ما يتعلق بحق المطور في إحالة الحقوق المالية أو كامل العقد إلى جهات أخرى، وما يترتب على ذلك من تغيير الجهة التي يتم سداد الأقساط المستحقة لها.