وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحصر المشروعات العقارية المتعثرة، وتحديد أسباب التعثر والمسؤولية عنها، ضمن تحركات حكومية لضبط وتنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة إجراءات ضبط السوق العقارية، بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، ونائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية وليد عباس، والمشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أحمد عمارة، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان مصطفى النجار، وعدد من المسؤولين.
أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخر في تسليم الوحدات، والتزام المطورين العقاريين بتعهداتهم تجاه الحاجزين، بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف.
قانون اتحاد المطورين العقاريين
بحث الاجتماع آخر تطورات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بعدما عقدت الحكومة اجتماعات ولقاءات سابقة لمناقشة المقترح الخاص بالقانون.
قال مدبولي إن القانون يمكن أن يضع إطاراً قانونياً لتنظيم السوق العقارية، بما يعزز الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف المتعاملين ويحفظ حقوق الأطراف، في ظل أهمية القطاع العقاري للاقتصاد المصري.
حصر المشروعات المتعثرة تمهيداً لطرح القانون
قالت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي إن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع بالتوازي مع حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين واحترام العقود المبرمة.
أضافت أن المستثمرين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية واشتراطات ولوائح محددة لتنفيذ مشروعاتهم، مستعرضة عدداً من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن مشروعات عقارية متعثرة والإجراءات التي يجري اتخاذها للتعامل معها.
أوضحت وزيرة الإسكان أن الجهات الرقابية طلبت أيضاً حصر المشروعات المتعثرة، وأن الوزارة تعمل على الانتهاء من إعداد الحصر وآليات التعامل مع هذه الحالات.
مسودة قانون المطورين العقاريين
أشارت وزيرة الإسكان إلى أن الوزارة تعمل حالياً على الانتهاء من مسودة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، تمهيداً لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء إن حالات التعثر التي جرى حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين الجادين، مؤكداً أهمية القطاع العقاري ومساهمته في الاقتصاد المصري.
وجه مدبولي بمواصلة دعم القطاع العقاري، بالتوازي مع مساندة الحاجزين في المشروعات المتعثرة للحصول على حقوقهم، كما شدد على سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وطرحه للحوار والنقاش حول مواده، بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية.
