تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين للنقاش، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ضمن تحركات لتنظيم السوق العقارية ووضع إطار قانوني يحدد العلاقة بين مختلف أطرافها، بحسب وزيرة الإسكان راندة المنشاوي.
أوضحت الوزيرة أن القانون يستهدف وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية طلبت حصر المشروعات المتعثرة، وأن الوزارة تعمل على الانتهاء من إعداد هذا الحصر وآليات التعامل مع المشكلات المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، حيث وجه بحصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر والمسؤولية عنها، مع وضع آليات للتعامل معها بما يحفظ حقوق المواطنين ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع.
حصر المشروعات العقارية المتعثرة
وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر المشكلات التي تواجه عدداً من المشروعات العقارية، والتعرف على أسباب تعثرها، وتحديد ما إذا كان التعثر ناتجاً عن تقاعس المطور أو لأسباب خارجة عن إرادته، مع طرح آليات للتعامل مع هذه الحالات.
شدد مدبولي على أهمية احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخر في تسليم الوحدات، والتزام المطورين العقاريين بتعهداتهم تجاه الحاجزين، بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف.
الحكومة تتابع حالات التعثر
استعرضت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع عدداً من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن مشروعات عقارية متعثرة، والإجراءات والخطوات التي يجري اتخاذها للتعامل معها.
أشارت إلى أن المستثمرين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية واشتراطات ولوائح يتم الالتزام بها في تنفيذ مشروعاتهم، موضحة أن الحكومة تهتم بدعم قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، بالتوازي مع ضمان حصول المواطنين المتعاملين مع المطورين على حقوقهم واحترام العقود المبرمة.
حالات التعثر محدودة مقارنة بحجم القطاع
قال رئيس مجلس الوزراء إن حالات التعثر التي جرى حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين الجادين، لافتاً إلى أهمية القطاع العقاري ومساهمته في الاقتصاد المصري.
وجه مدبولي بمواصلة دعم القطاع العقاري، بالتوازي مع مساندة الحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة للحصول على حقوقهم، كما شدد على سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وطرحه للحوار والنقاش حول مواده، قبل استكمال إجراءات عرضه على مجلس الوزراء.
