يسعى وزير الخزانة البريطاني يريمي هانت لسد عجز مالي قدره 35 مليار جنيه إسترليني (41 مليار دولار) عندما يلقي بيان الخريف الشهر المقبل، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وضعت الحكومة قائمة من 104 خيارات لخفض الإنفاق مع سعيها لإعادة المالية العامة إلى مسار مستدام، وفقا للمسؤولين، الذين استشهدوا ببيانات الخزانة ومكتب مسؤولية الميزانية الأسبوع الجاري. لم ترد وزارة الخزانة فورا على طلب للتعليق.
أرجأ هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك – الذي تولى منصبه أمس الثلاثاء- إلقاء بيان اقتصادي مخطط له إلى 17 نوفمبر بدلا من 31 أكتوبر، لمنحهما الوقت لاتخاذ ما وصفه رئيس الوزراء بـ “القرارات الصحيحة” لإدارة الاقتصاد البريطاني.
كما رفعت الحكومة مكانة البرنامج من “خطة مالية متوسطة الأجل” إلى بيان الخريف- وهو شكل من أشكال الميزانية المؤقتة المصغرة.
يعني التأخير أن بنك إنجلتراسيتخذ حاليا قراره القادم بشأن أسعار الفائدة في 3 نوفمبر دون الاستفادة من معرفة الاتجاه الكامل لدى الحكومة بالنسبة للاقتصاد. لكن هانت قال لوسائل الإعلام إن من المهم إتاحة الوقت لاتخاذ خيارات دائمة بشأن اتجاه الاقتصاد، وأنه ناقش التوقيت مع البنك المركزي.
قال هانت: “هذه توصيتي لرئيس الوزراء باعتبارها أفضل طريقة لضمان أن القرارات التي نتخذها، وهي صعبة للغاية، تصمد أمام اختبار الزمن”.
قال إن ذلك “سيعطينا أفضل فرصة لمنح الناس الأمان بالنسبة لقروضهم العقارية ووظائفهم، والمخاوف بشأن تكاليف المعيشة التي يعاني منها الجميع”.
لم تتأثر الأسواق نسبيًا بالإعلان عن تأخير موعد إلقاء البيان، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاما بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.77% واحتفظ الجنيه الاسترليني بمكاسبه ليتداول مرتفعا بنسبة 0.8% عند 1.1564 دولار.
قال سوناك أمام أعضاء حكومته إن البيان “سيحدد كيف سنضع المالية العامة على أساس مستدام ونخفض الديون على المدى المتوسط وسيصاحبه إصدار توقعات كاملة عن مكتب مسؤولية الميزانية”، وفقًا لبيان حكومي صادر عن اجتماع صباح الأربعاء لفريق رئيس الوزراء.
قال هانت إن التأخير سيسمح لمكتب مسؤولية الميزانية بتقديم توقعات أدق حول أوضاع المالية العامة وتقديم توقعات أفضل للنمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار الهدوء في الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة.
جرى الإعلان عن الخطة في البداية من جانب سلف هانت، كواسي كوارتنغ، في محاولة لتهدئة الأسواق التي كانت تعاني من استراتيجيته السابقة لخفض الضرائب، والتي تراجع عنها هانت إلى حد كبير منذ ذلك الحين.
