السعودية تعفي المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية من ضريبة الدخل لمدة 30 عاما
منحت السعودية المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة حوافز تتضمن إعفاءً لمدة 30 عاماً من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، سعياً لتشجيع الشركات العالمية على زيادة الاستثمار في الدولة، بحسب الشرق بلومبرج.
ووفق القواعد المنشورة في الجريدة الرسمية، تمنح المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة.
كما تم إعفاء المقرات الإقليمية من ضريبة الاستقطاع على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، والتي تتضمن توزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
وأعلنت السعودية في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
وبالفعل، تقدمت العديد من الشركات بطلبات لافتتاح مقرات إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط بالسعودية.
ووفق أحدث الإعلانات فقد تخطى عدد الشركات المتقدمة 200 مؤسسة، كان آخرها إيرباص، وأوراكل، وفايزر اللاتي حصلن على تراخيص لتأسيس مراكز إقليمية في السعودية في الأشهر الأخيرة.كما تقدمت شركة بوينج بطلب للحصول على رخصة لإنشاء مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في الرياض مطلع الشهر الحالي، وفق ما نشرته بلومبرج.
واشترطت القواعد على أن يحصل المقر الإقليمي على ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص، وامتلاكه أصول مناسبة لممارسة النشاط، على أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي، فضلاً عن تحقيقه إيرادات من الأنشطة المؤهلة في المملكة، ومصروفات تشغيلية مناسبة لممارسة الأنشطة، على أن يكون لدى المقر مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة، فضلاً عن عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية.
