رصد صندوق النقد الدولي عددًا من المخاطر التي قد تؤثر على أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصةً في حال تجدد الاضطرابات في الشرق الأوسط.
اعتبر تقرير الصندوق أن استمرار الضغوط الخارجية والتضخم والتوترات الجيوسياسية يمثل أبرز التحديات التي تستدعي المتابعة، لما قد تسببه من تأثير على النمو والاستقرار المالي.
ويمكن التعرف على أبرز تحذيرات الصندوق في هذا الإنفوجراف:
توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج «التسهيل الممدد»، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة»، بما يمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
يأتي هذا الاتفاق بعد التوصل، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «التسهيل الممدد»، والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة»، وهو ما أتاح لمصر آنذاك الحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.
يكتسب التمويل المرتقب أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بعدما نجح في احتواء تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، رغم تأثيرها السلبي على تدفقات النقد الأجنبي، لا سيما إيرادات قطاع السياحة، إلى جانب استمرار التزامات خدمة الدين الخارجي حتى نهاية عام 2026.
رغم المؤشرات الإيجابية، حذر صندوق النقد الدولي من مجموعة من المخاطر التي قد تؤثر على أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال تجدد الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن استمرار الضغوط الخارجية، وارتفاع معدلات التضخم، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تمثل أبرز التحديات التي تستدعي المتابعة، لما قد تسببه من تأثيرات على معدلات النمو والاستقرار المالي.
في المقابل، أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بدعم من الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتخفيف الضغوط المالية والخارجية، فضلًا عن تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
