صندوق النقد يشيد بصمود الاقتصاد المصري ويوافق مبدئيًا على المراجعة السابعة
توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج «التسهيل الممدد»، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة»، بما يمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
يأتي هذا الاتفاق بعد التوصل، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «التسهيل الممدد»، والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة»، وهو ما أتاح لمصر آنذاك الحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.
يكتسب التمويل المرتقب أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بعدما نجح في احتواء تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، رغم تأثيرها السلبي على تدفقات النقد الأجنبي، وخاصة إيرادات قطاع السياحة، إلى جانب استمرار التزامات خدمة الدين الخارجي حتى نهاية عام 2026.
في تقريره الأخير، أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بدعم من الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتخفيف الضغوط المالية والخارجية، فضلًا عن تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
يرصد الإنفوجراف التالي أبرز ملاحظات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري والإجراءات التي أسهمت في تعزيز استقراره.
