تتطلع الأرجنتين للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، حيث قررت البلاد التي تعاني من ضائقة مالية جمع 3.2 مليار دولار بالعملة الصعبة من أجل سداد أقساط الديون من خلال إصدار أذون لأجل عشر سنوات للبنك المركزي، وفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
وبحسب سي إن بي سي عربية، تكافح الإدارة الأرجنتينية الجديدة، بقيادة الرئيس خافيير مايلي، ضد أسوأ الأزمات الاقتصادية في البلاد منذ عقدين، بما في ذلك التضخم الذي يتسارع نحو 200٪ ونقص احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع الفقر.
وتواجه مدفوعات ديون وشيكة مع الدائنين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي تتطلع معه إلى التوصل إلى اتفاق والإفراج عن الأموال كجزء من مراجعة متأخرة لبرنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 44 مليار دولار في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
في يوم الجمعة، كان ممثلو صندوق النقد الدولي في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، في سياق المفاوضات الجارية بين الأرجنتين والصندوق. ويقول الرئيس الجديد للبلاد، خافيير مايلي، إنه يعتقد بأن المفاوضات ستكون ناجحة. الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى تحرير حوالي 3 مليارات دولار.
ومع ذلك، فإن جمع الديون يشير إلى أنه يحتاج إلى ضخ أموال بشكل أسرع، على الرغم من تعهدات مايلي خلال حملته الانتخابية بتقليص تمويل البنك المركزي للخزانة.
وبحسب الخبير الاقتصادي المحلي جابرييل كامانيو، فإن الحكومات تتغير، وتبقى الفواتير غير القابلة للتحويل على حالها.. لا يوجد حل سحري ولا حل ، مضيفاً، في التصريحات التي نقلتها عنه رويترز، أنه لا يزال من غير الواضح متى سيتم رفع الحظر عن المراجعة السابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، ولهذا السبب علينا أن نواصل الإضرار بالميزانية العمومية للبنك المركزي لتجنب التخلف عن السداد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني في مؤتمر صحفي، إن إصدار الديون يهدف إلى السماح للحكومة بالوفاء بآجال الاستحقاق مع الدائنين من القطاع الخاص، لكنه أضاف أن هذه الخطوة لن تضر بموقف البنك المركزي.
وبينما قام البنك المركزي ببناء احتياطيات إجمالية من العملات الأجنبية منذ تولي مايلي منصبه في ديسمبر، يقدر المحللون أن صافي الاحتياطيات لا يزال حوالي 8 مليارات دولار في المنطقة السلبية.
وقد دفعت الدولة الرئيسية المنتجة للحبوب، والتي عانت من الأزمات الاقتصادية الدورية لسنوات، أخيراً حوالي 920 مليون دولار لصندوق النقد الدولي وتواجه دفعة رأسمالية قادمة للصندوق تبلغ حوالي 1.95 مليار دولار في منتصف يناير.
