شهد وزير العمل حسن رداد، مراسم توقيع 6 بروتوكولات تعاون استراتيجية بين منصة Job@ وعدد من المؤسسات والشركات، بهدف دعم منظومة العمل الحر والعمل عن بُعد، وتعزيز جاهزية الكفاءات المصرية للمنافسة في الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات قمة WorkShift 2026.
تم توقيع بروتوكول بين المنصة وجامعة مصر الدولية (MIU)، لإنشاء Freelancers Hub داخل الحرم الجامعي، بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل الحر، وتنمية مهاراتهم الرقمية، وربطهم بفرص العمل المستقبلية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المستقلين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة Vezeeta، الشريك الصحي الرسمي للقمة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية والمزايا الطبية للعاملين المستقلين والعاملين عن بُعد، بما يعزز الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة المتنامية من القوى العاملة.
شهدت القمة أيضًا توقيع بروتوكول تعاون مع شركة فوري لتوفير حلول دفع إلكتروني متطورة، وتعزيز الشمول المالي، وتسهيل إدارة المعاملات المالية للمستقلين والعاملين في الاقتصاد الرقمي، بما يدعم دمجهم بصورة أكبر في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، وقعت منصة Job@ بروتوكول تعاون مع Growth Labs لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الابتكار، وتوفير فرص أكبر للنمو والتوسع في الاقتصاد الرقمي.
كما أبرمت المنصة بروتوكول تعاون مع مجموعة IBDL لتطوير واعتماد مسارات تعليمية وشهادات احترافية تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، بما يسهم في رفع جاهزية الكفاءات المصرية للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
واختتمت مراسم التوقيع بتوقيع بروتوكول تعاون مع ICF Egypt Chapter، الذراع المحلية للاتحاد الدولي للكوتشينج، لتقديم خدمات التوجيه المهني والإرشاد الوظيفي للعاملين في الاقتصاد الرقمي، بما يساعدهم على بناء مسارات مهنية أكثر استدامة وتعزيز فرص نجاحهم في سوق العمل.
من جانبها أكدت مؤسس قمة WorkShift والرئيس التنفيذي لشركة مانتك للإدارة والتدريب والحلول التكنولوجية المالكة لمنصة Job@ نرمين النمر، أن هذه البروتوكولات تمثل ترجمة عملية لأهداف القمة، التي تستهدف الانتقال من طرح الأفكار إلى بناء شراكات تنفيذية تسهم في تطوير منظومة العمل الحر في مصر.
أضافت أن التعاون مع الجامعات والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتدريب والتوجيه المهني يجسد رؤية متكاملة لبناء بيئة داعمة للمستقلين، بما يسهم في تنمية المهارات، وتوسيع فرص التشغيل، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي والعمل عن بُعد.
