إلى أي مدى يتعين على الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم؟

كتب- محمد عوض:

قالت منصة ماركت وواتش الأميركية، إن أحد أكثر الأسئلة إثارة للقلق والجدل بالنسبة لصانعي السياسة المالية الفيدرالية، هو المدى اللازم لارتفاع أسعار الفائدة لتهدئة حالة الاضطراب التي يشهدها الاقتصاد الأميركي بفعل التضخم.

ويطلق الاقتصاديون على هذه الذروة المتوقعة في سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي “سعر الفائدة النهائي”.

 

100 خبير اقتصادي

ذكرت ماركت وواتش :”في الوقت الحالي، إذا سألت 100 خبير اقتصادي عن سعر الفائدة النهائي المتوقع، فمن المحتمل أن تحصل على 100 إجابة.. لا أحد يعرف على وجه التحديد، ماذا سيكون عليه السعر النهائي للفائدة. نحن في اقتصاد لم نشهد اضطرابه بمثل هذا الوضع من قبل”.

بعد سلسلة من التحركات السريعة والكبيرة منذ مارس من جانب الفيدرالي، أصبحت سياسة سعر الفائدة الفيدرالية الآن في نطاق 1.5٪ -1.75٪.

حتى الآن، بالطريقة التي يفكر بها الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، لا يزال هذا المستوىمن أسعار الفائدة، يعزز النمو الاقتصادي.

لكن لا يعني ذلك أن الاقتصاد يحتاج إلى متواليات من الرفع للفائدة، حيث ترتفع الأسعار للسلع والخدمات والعمالة، بارتفاع المعدل الأساسي لتضخم أسعار المستهلكين بمتوسط ​​0.6٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما لا يزال معدل البطالة عند 3.6٪ .

وسبق وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول “إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يرى دليلًا مقنعًا على أن التضخم ينخفض ​​قبل أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة”.

 

مقدار رفع الفائدة

من المتوقع أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعهم في 26-27 يوليو، ليصل إلى نطاق 2.25-2.5٪، وهذا سيجعل الأسعار أقرب إلى مستوى قد لا يعزز أو يبطئ الاقتصاد أقرب إلى الحياد السلبي، وهذا قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الذهاب بعد ذلك مع تردي الأوضاع إلى “المنطقة المقيدة”، برفع أسعار الفائدة لحوالي 3٪ أو أعلى، لخفض التضخم.

بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى حوالي 3.4٪ هذا العام، ثم ايصالها لاحقاً إلى نطاق 3.8٪ في عام 2023.

ومع ذلك، يعتقد 5 من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي البالغ عددهم 18 أن سعر الفائدة النهائي سيكون أعلى من 4٪.

يعتقد الخبراء، أن ذروة رفع سعر الفائدة الفيدرالية سيكون في ديسمبر في نطاق 3.5-3.75٪، تليها تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل، وهذا يتوافق مع توقعات الركود.

لكن المشكلة هي أنها هذه المرة يمكن أن تكون مختلفة، فالتضخم مرتفع بشكل استثنائي، لذلك يعتقد بعض الاقتصاديين أن السوق مفرط في التفاؤل.

وحول ذلك، قال روبرتو بيرلي، رئيس دراسات السياسات المالية في مؤسسة بايبر ساندلر: “ما يجعلنا متوترين هو أن التضخم هذه المرة أعلى بكثير من أي شيء رأيناه في العقود الماضية لتحركات الاحتياطي الفيدرالي”.

أضاف بيرلي”نحن لا نقول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتجاهل آثار الركود، فبالتأكيد لن يفعل ذلك. لكننا نقول إن استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للركود المصاحب لارتفاع التضخم وحركة سوق العمل الضيقة، سيكون أكثر تأجيلًا وأبطأ بكثير مما كان عليه في الماضي، مايعني استجابة بطيئة لإنقاذ الاقتصاد”.

تابع بيرلي :” على الأقل ، من غير المحتمل أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا”.

كما يرى بعض الاقتصاديين أن سعر الفائدة النهائي لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أعلى من 4٪.

 

ماذا تقول قاعدة تايلور

تقول القاعدة المستخدمة بشكل كبير في السياسات النقدية، والتي وضعها الخبير الاقتصادي في جامعة ستانفورد “جون تايلور” ، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع  رفع معدلات الفائدة أعلى من 4٪ لخفض التضخم في ظل الظروف الحالية.

وفي هذا السياق،  علق محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، لورانس ليندسي، بقوله إن القاعدة الأساسية المفيدة هي أن مؤشر أسعار المستهلكين يجب أن يكون أقل من معدل الأموال الفيدرالية، حتى لايكون هناك تضخم كبير.

وبلغ التضخم لأسعار المستهلك 9.1٪ ومن المرجح أن يكون سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي حوالي 2.5٪ الأسبوع المقبل.

وأدلى  بريان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، برأيه وقال “إن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع الفائدة حتى يرى أن التضخم قد استقر، لكن حينها سيكون قد فات الأوان بالنسبة للاقتصاد، ووصل لحالة من الشلل كبيرة”.

وتوقع سام بولارد، كبير الاقتصاديين في ويلس فارجو ، أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته المعيارية “إلى منطقة مقيدة بوصول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق 4-4.25٪ بحلول نهاية العام”.

أخيرًا، قالت ماركيت وواتش، إنه مع تباطؤ الاقتصاد، يعتقد المحللون أن الاحتياطي الفيدرالي سيعكس مساره من السياسات التي رفعت أسعار الفائدة، وذلك، في الصيف المقبل وليس هذا الصيف، وذلك بخفض أسعار الفائدةبمقدار 100 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من عام 2023.